'المركز المصري': 295 إحتجاج خلال النصف الثاني من يوليو

رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس، تزايد عدد الاحتجاجات خلال النصف الثاني من يوليو لتصل الي 295 إحتجاج، مقارنة ب271 إحتجاج خلال النصف الاول من يوليو، مشيراً خلال تقريره النصف شهري عن الحركة الاحتجاجية الي استحواذ الأهالي على النصيب الأكبر من احتجاجات النصف الثاني من يوليو لاول مرة بعد ان كان يتصدرها غالباً العاملين بالقطاع الحكومي.
وأوضح التقرير أن الاهالي قاموا بنحو 147 حالة احتجاج تلاهم القطاع الحكومى بما يقدر 95 حالة، أما قطاع الأعمال العام فجاء في المرتبة الثالثة بنحو20 حالة إحتجاج، في الوقت الذي شهد القطاع الخاص 19 حالة، أما أصحاب الأعمال الحرة فقاموا ب11 حدثا، وأخيرا العاملين بالنقابات والمجتمع المدنى والطلاب حالة واحدة لكل منهم.
واضاف التقرير، إن تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات تصدر الاسباب التي دفعت الي الاحتجاج والتظاهر بنحو 67 حالة، كما دخل انقطاع المياه علي خط الاحتجاجات ب 37 حالة احتجاج بسبب انقطاع المياه، 31 حالة اخرى بسبب انقطاع الكهرباء، 29 حالة بسبب الانفلات الأمني والبلطجة، 15 حالة للمطالبة بالتثبيت، و10 حالات بسبب نقص مياه الري، ومثلهم بسبب مشاكل في الصرف الصحي، 7 حالات بسبب النقل التعسفي، 6 حالات بسبب أزمة القمامة، 5 حالات بسبب نقص الوقود، ومثلهم بسبب حوادث الطرق، وأخرى بسبب أزمة السكن، و4 حالات للمطالبة بالتعيين، وأخرى احتجاجاً على سوء المعاملة، و3 حالات احتجاجاً على سوء الخبز، ومثلهم للمطالبة بتوفير السماد، وأخرى بسبب الفصل التعسفى، وحالتين بسبب تأخر القطارات، وللمطالبة بالعودة للعمل، واحتجاجا واحداً لكل من انفجار مصانع الطوب، وللمطالبة باقالة مسئول، واعتراضا على عدم وجود أطباء، ومنح عمال إجازة بدون أجر، ومنع الصيد، وللمطالبة بتعيين وزراء بعينهم، وللمطالبة بعودة الشركات للقطاع العام، وحالة واحدة للمطالبة بتوفير مواصلات، وإلغاء قانون الإيجار القديم، والغاء الخصومات.
واشار التقرير، الي ان اسباب الاحتجاج انعكست على أشكال ونوعية الاحتجاجات حيث تم رصد 93 حالة قطع طريق، و52 حالة إضراب عن العمل،
و49 وقفة احتجاجية، و32 اعتصام، و27 حالة تظاهر، و23 حالة تجمهر، و7 حالات إضراب عن الطعام، و4 حالات احتجاز مسئول، و4 أخرى لإغلاق مقرات هيئات حكومية من قبل محتجين، وحالتين اقتحام مقرات، ومسيرة، وحالة واحدة لقطع مياه عن مدينة.
وعن التوزيع الجغرافي للاحتجاجات احتلت الغربية المركز الأول في عدد الاحتجاجات من بين المحافظات بنحو40 حالة احتجاج، وجاءت القاهرة، والمنيا في المرتبة الثانية ب21، والشرقية 20، وكفر الشيخ 17، والدقهلية 15 ، البحر الأحمر والفيوم، والقليوبية 14 الاسكندرية 11، المنوفية 10، شمال سيناء والإسماعيلية، وسوهاج 9 لكل منهما، والبحيرة وأسيوط 8، والجيزة، بنى سويف، وأسوان 7 حالات وقنا، والأقصر 6 الوادي الجديد 5 السويس، وجنوب سيناء 4، ودمياط، وبورسعيد 3 مرسى مطروح 2 ، بالاضافة الي حالة أخرى بمحافظات مختلفة.
وعن الفئات المحتجة، رصد التقرير 147 حالة احتجاج للاهالي، 57 للعاملون بالهيئات والمصالح الحكومية، و41 حالة للعاملون بالمصانع والشركات، و18 للقطاع الطبي "أطباء وتمريض وفنيين"، والسائقون (9) المعلمون (5)، وأمناء الشرطة (3) والصيادون (3) والمعاقين (2) وأخيرا عمال المحاجر، الجزارون، الطيارون، بائعو الخبز، المهندسون، المسعفون، الطلاب، الخريجيون، أعضاء هيئة التدريس، المرشدون السياحيون، لكل منهم حالة احتجاجية واحدة.