تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 58/2012 بشأن العفو عن باقى العقوبات لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الستين لثورة 23 يوليو ، قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج عن باقى مدة العقوبة . حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد (175) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم