"القوي العاملة": نعمل على تحقيق التوازن بين طرفي العملية الانتاجية

أصدرت وزارة القوي العاملة والهجرة بيانا ترد فيه علي بيان " مصر لا تتحمل تصريحات مضللة في هذه المرحلة واتحادات أصحاب الأعمال لم توقع علي أي اتفاقية مع وزارة العمل "الصادر عن ممثلي اتحاد اصحاب الاعمال , حيث أكدت الوزارة علي عدة حقائق منها أن وزارة القوي العاملة والهجرة ومن خلال دورها المنوط بها من تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية تتولى تفعيل سبل الحوار الاجتماعي في ضوء أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
كما أضاف البيان أن الوزارة تقوم كل عام , وخاصة عند صدور قانون بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة يتم دعوة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال إلى اجتماع يتم فيه إبرام اتفاقية جماعية بالقواعد التي يجب إتباعها عند تقرير العلاوة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة.
كما ان ممثلي أتحادات أصحاب الاعمال قد اعتادوا على إصدار بيان موقع من السادة رؤساء الاتحادات (اتحاد مقاولي البناء والتشييد، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد بنوك مصر، اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية) يتضمن تقرير علاوة اجتماعية متدرجة للعاملين بالقطاع الخاص في حدود ما قررته الحكومة للعاملين بالدولة مع الالتزام بالقواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المادية والاقتصادية، وما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2012 وهو بداية السنة المالية للقطاع الخاص. علي ان يتم إرفاق هذا البيان بالاتفاقية الجماعية واعتباره جزء لا يتجزأ منها ومكمل لها كما تم قيد الاتفاقية بسجلات الإدارة المختصة، واتخاذ إجراءات النشر في الوقائع المصرية.
و تتولى الوزارة إعداد منشور لإرساله إلى كافة مديريات القوى العاملة والهجرة على مستوى المحافظات، وإعطاء صورته لكل ذي مصلحة بناء على تفويض من الجهة التي يعمل بها متضمنًا كافة القواعد التي تضمنها البيان الصادر من أصحاب الأعمال وما تم الاتفاق عليها مع باقي ممثلي أصحاب الأعمال الذين لم يوقعوا على البيان الصادر من اتحادات أصحاب العمال المشار إليه.
وبناء عليه فإن البيان الصادر من ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال إنما قد جاء مخالفا للحقيقة حيث أن وزارة القوى العاملة والهجرة هي الجهة الوحيدة المعنية بإصدار كافة التعليمات المتعلقة بالعلاوة الاجتماعية، وأن الوزارة وهي تتولى نشر هذه التعليمات تتبع كافة الأسس والقواعد الصحيحة بما يتفق مع ما تم التوصل إليه بين الطرفان دون تضليل لأي منهما وهي بهذا ترفض ما نُسب إليها في البيان الصادر من اتحادات أصحاب الأعمال.
وتؤكد حرصها على نشر كافة الحقائق والمستندات لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وأنها وهي تمارس دورها المنوط بها سوف تتولى متابعة إجراءات صرف العلاوة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص وتحريك إجراءات المفاوضة الجماعية للحصول عليها إذا طُلب منها ذلك في ضوء القواعد التي تضمنتها الاتفاقية الجماعية.