انتقد النائب محمد أنور السادات "عضو الجمعية التأسيسية للدستور- ورئيس حزب الإصلاح والتنمية" ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى مناقشتها لصلاحيات رئيس الجمهورية، فى إحالتها لبند إعلان حالة الحرب لسلطة رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الشعب وهو الأمر الذى اعتبره السادات أنه سيدخل مصر والأجيال القادمة فى حروب مستقبلية ودماروتخريب سوف يدفع الجميع ثمنه. حيث اعتبر السادات أنه فى حالة وجود رئيس للجمهورية، مدعوم من الإسلاميين، وبرلمان مثل برلمان الثورة المنحل فإن سلطة الحرب سوف تكون فى يد الإخوان المسلمين بطريق غير المباشر بحكم أغلبيتهم التصويتية داخل البرلمان، والتى سوف تحقق شرط موافقة مجلس الشعب بسهولة شديدة، ويصبح أمر إعلان الحرب إجراء بسيط تتحكم فيه جماعة معينة وفقًا لصحيح القانون والدستور. ودعا السادات إلى ضرورة مراجعة هذا البند وتعديله، بضرورة جعل إعلان حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ثم استفتاء الشعب بما يضمن الحفاظ على مصروحقوق أبنائها، وعدم التلاعب بمصير الملايين، حيث أن هذا دستور مصر وكتاب وطن، ويجب أن نضمن فيه حياة ومستقبل كل المصريين.