قال الدكتورعلاء غنام رئيس لجنة الحق فى الصحة أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار علاج الأطفال تحت سن السادسة ضمن نظام التأمين الصحى بداية الطريقة الصحيحة حيث إنه كان يتم علاجهم طوال السنوات الماضية بالتأمين الصحى وفقا للقرار 380 لسنة 1997. وأوضح غنام إن تخصيص 150 مليون جنيه لعلاج تلك الفئة ضمن نظام التأمين الصحى تعد مجرد بداية إلا أنها فى الوقت نفسه مخصصات غير كافية خاصة أن الأطفال دون السادسة يعدون من أكثر الفئات تكلفة فى علاجهم بجانب فئة المسنين فوق سن الستين مطالبا بسرعة تحويل القرار الوزارى إلى قانون ملزم. وعلى الجانب الاخر أكد محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة أنه من الضرورى ضم الأطفال دون سن السادسة لنظام التأمين الصحى بشكل إجبارى مشيرا إلى أن المشكلة التى ستواجه تلك الفئة فى حالة استمرار ضمها بشكل اختيارى هى انضمام الأطفال المرضى فقط وغالبا ما يكونوا مرضى بأمراض مكلفة ما يعنى عدم كفاية المخصصات المقررة لعلاجهم لعدم وجود اشتراكات كافية وهذا ما يدعى بالتأمين العكسى وهو زيادة تكلفة علاج المرضى عن الاشتراكات المدفوعة بالتأمين الصحى. وكان الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحى أكد فى مؤتمر صحفى أمس أنه سيتم تخصيص 150 مليون جنيه لعلاج الأطفال دون السادسة ضمن نظام التأمين الصحى موضحا أن التأمين سيكون مسئولا عن تغطية كافة الأطفال من سن يوم وحتى 17 عاما، ليشمل حزمة كبيرة من الأمراض منها عمليات القلب المفتوح وزرع القوقعة وزرع الكلى والكبد وعلاج الأورام