طالب محمد عبدالقادر" نقيب الفلاحين" اضافة ثلاث مواد فى الدستور وهى تنص على تأمين صحى شامل للفلاح حيث انه العمود الفقرى فى الانتاج الاساسى فى الدولة وتسليم مساحات اراضى للمواطنين بعد سن 20 عاما بدلا من الوظيفة وللحد من البطالة واضافة مادة تنص على ان الاقتصاد المصرى يقوم على الزراعة وضرورة حماية حقوق الفلاحين والعمال فى مصر. قال نقيب الفلاحين ان اضافة هذه المواد فى الدستور الجديد تضمن حقوق الفلاحين وحل مشكلاتهم التى لا احد ينظر اليهامن المسئولين فى الدولة