ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن حكومة المستشارة انجيلا ميركل، تعتزم مضاعفة صادراتها من السلاح، وقالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الاثنين: إن وزارة الاقتصاد الألمانية تعكف في الوقت الراهن على وضع مواءمات للوائح الألمانية مع قانون الاتحاد الأوروبي، بغرض تلافي التمييز ضد الشركات الألمانية في المنافسة العالمية. وأوضحت المجلة أن الوزارة تعد مشروعي قانون "بهدف تنقيح قانون التجارة الخارجية ورفع اللوائح الألمانية الخاصة"، غير أن المجلة أشارت إلى أن القوانين الجديدة ستبقي على التنظيم الصارم لتصدير السلاح الألماني إلى دول العالم الثالث من خارج الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي ينتظر فيه أن تتضاعف صادرات السلاح الألماني داخل دول الاتحاد الأوروبي بفضل هذه القوانين. من جانبه وجه حزب الخضر المعارض انتقادات للإجراءات الجديدة، وقالت كاتيا كويل الرئيسة التنفيذية للكتلة البرلمانية لثاني أكبر حزب معارض في ألمانيا إن الحكومات الألمانية كانت تشدد في الماضي على أنها ستظل متمسكة باللوائح الألمانية المشددة الخاصة بتصدير السلاح "لكن يبدو أن هذا الأمر لم يعد ساريًا الآن".