الترخيص ل 88 مسيرة وتجمع منذ بداية العام الجاري بالبحرين

قال اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام بالبحرين إنه في إطار نهوض وزارة الداخلية بمسؤولياتها وتنفيذ رسالتها في فرض القانون والنظام العام تؤكد على المصلحة العليا للوطن وترسيخ الأمن المجتمعي وإرساء قواعد الاستقرار وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة للمواطنين والمقيمين وصون المكتسبات والانجازات الوطنية، مؤكدا على أن صون كافة الحقوق وحماية الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي هو واجب دستوري أصيل وفي سلم أولويات عمل الأجهزة الأمنية.
وأوضح رئيس الأمن العام أنه في ظل إصرار البعض على المبالغة في تنظيم مسيرات وتجمعات في مختلف مناطق البحرين الحيوية وبشكل مستمر بهدف عرقلة الحياة العامة للمواطنين والمقيمين والتعمد إلى اختيار الأماكن غير المناسبة التي يتم من خلالها استهداف الشوارع والمناطق ذات المجال الحيوي سواء التجاري أو الخدمي، ما انعكس سلبا على الحياة اليومية والمعيشية لهم وضاقوا ذرعا من بعض أولئك الذين جعلوا من الحرية حقا خاصا بهم دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس وتعطيلها وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
وبين أن الادعاءات المستمرة بأن وزارة الداخلية تمارس التضييق على الحريات العامة كلام مرسل ومعزول عن الحقائق على أرض الواقع وما القصد منه إلا تأزيم الشأن الداخلي والتعمد في رسم صورة سلبية ومشوهة لما تنعم به مملكة البحرين من تقدم وازدهار وبيئة آمنة تكفل الحريات وحق التعبير، منوها إلى أنه منذ بداية العام الجاري شهدت البحرين 88 مسيرة وتجمعا تنطبق عليها الضوابط والاشتراطات القانونية الناظمة.
وأوضح أن معظم هذه المسيرات غالبا ما تشهد إخلالا بالأمن والنظام العام وخروجا عن الأهداف المعلنة من خلال ارتكاب عدد من المشاركين فيها لأعمال عنف وتخريب واستهداف لسلامة رجال الشرطة والتي يتم التعامل معها بموجب الضوابط والإجراءات القانونية. حيث انه لم تجد هذه الأفعال أية إدانة من قبل المنظمين والداعين لتلك المسيرات والتجمعات بل أنه عمدت إلى التبرير لها والدفاع عن مرتكبيها.
وأضاف رئيس الأمن العام أن الوزارة بصدد تنفيذ توجيهات وزير الداخلية لدراسة تحديد أماكن لإقامة الفعاليات وممارسة حرية التعبير عن الرأي تنفيذاً لما توصل إليه حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بموضوع (الأمن والسلم الأهلي) بتحديد مناطق وشوارع يسمح فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة وفقاً للقانون وبما يضمن عدم تعطيل مصالح الناس، توفيراً لأفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة.
وأكد رئيس الأمن العام في ختام تصريحه على أننا ننشد الحرية المسؤولة والتي ندعو الجميع للتحلي بها، حيث انها الطريق الأمثل والسوي لممارسة الحقوق، فالحريات حق ومسؤولية في الوقت ذاته.