قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن تعديل المادة الثالثة من الدستور بشأن "السيادة لله" أو عدم تعديلها أمر لا يضر، لأن السيادة لله تنتقل بالكلية لجميع العباد وهذا أمر بديهي، رافضا أن يكون هذا التعديل يفتح الباب لتقديس الحاكم، مضيفا أن "الرئيس محمد مرسي ليس نبيا" . وأكد النجار،خلال لقائه اليوم ببرنامج "صباحك يا مصر" علي شاشة دريم أن استخدام مصطلح "مبادئ الشريعة الإسلامية" في المادة الثانية من الدستور تعد الأنسب في مجال التشريع، لأنها تعطي المرونة للمُشرع أن يصيغ نص قانوني جامع يساعد على وحدة المراكز القانونية والحقوقية لجميع المواطنين وتعزيز فكرة المواطنة . ورفض "النجار" ما وصفه ب"إفراط بعض أعضاء الجمعية التأسيسية في صياغات مسهبة بذكر جملة (بما لا يخالف شرع الله) في عدة مواد بالدستور"، مؤكدا أن هذا الأمر لا يضر ولا ينفع . ومن ناحيته، قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن تعديل المادة الثالثة في الدستور بأن تكون "السيادة لله والشعب مصدر التشريع"، هي تأسيس لمبدأ الطغاة وتفتح الباب للديكتاتورية، وتعد "لغما" يفرغ ثورة 25 يناير من محتواه، مؤكدًا أن "الإيمان بالله مسألة بديهية لا تحتاج لنص دستوري، فلا يمكن قبول فكرة أن الحاكم ظل الله على الأرض" . وأضاف النمنم أن هناك أمور هامة ومشاكل حقيقة في مصر أكبر من مبادئ أو أحكام الشريعة، وعبادة "الصراصير" أو" البقر"، داعيا إلى ضرورة احترام حكم القضاء بشأن الجمعية التأسيسية، وما ينص عليه الإعلان الدستوري في هذا الشأن لابد أن يحترم، متوجها لعبدالمعبود قائلا: «انتوا والعسكري دافنيوه سوا».