قال المستشار ماهر سامي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، إن رئيس المحكمة أرسل صورة من محضر جلسة اليوم إلى النائب العام للتحقيق في اتهام ناصر الحافي، عضو مجلس الشعب المنحل للمحكمة بالتزوير، والادعاء بأنها أرسلت حكمها السابق بحل مجلس الشعب إلى المطبعة الأميرية لنشره في الجريدة الرسمية قبل انتهاء جلسة النطق به . وأوضح سامي في تصريحات للصحفيين عقب جلسة حكم وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس المحكمة طالب النائب العام بالتحقيق في تلك الاتهامات لإثبات صحتها من عدمه، أو اتخاذ اللازم ضده لو ثبت عدم صحة اتهاماته .