أطلق ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة حملة لتقييم أداء الرئيس المنتخب خلال المائة يوم الأولي تحت عنوان "حقنا × 100 يوم" بدأتها بارسال مذكرة إلى رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي تتضمن أولويات حقوق الإنسان خلال المائة يوم القادمة . وأشارت المنظمات إلى أن المذكرة ليست هي الخطوة الوحيدة في جهود المنظمات الحقوقية لتقييم أداء المؤسسة الرئاسية، وإنما تتضمن الحملة رصد ومراقبة دقيقة لأداء الرئيس المنتخب خلال المائة يوم القادمة، مدي توافر الإرادة السياسية اللازمة لإثبات أن رئاسة الجمهورية بعد الثورة لا تتبنى ذات الموقف غير المكترث بحقوق الإنسان قبل الثورة أو خلال حكم المجلس العسكري. وأكدت المذكرة التى تعلنها اليوم اعضاء الملتقى الذى يضم 16 منظمة حقوقية خلال مؤتمر صحفى بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجاءت في 7 ورقات تقريبًا، بأنها انطلقت من ملاحظة مفادها أن خطة المائة يوم الأولى التي تعهد بها الرئيس، لا ترقى إلى مستوى خطورة التحديات التي تواجهها مصر حاليًا، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. فقد خلت خطة المائة يوم من الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن إنها لم تقدم حلولاً عملية للأزمات الطاحنة التي خلفتها المرحلة الانتقالية تحت حكم المجلس العسكري بالمشاركة مع مجلس الشعب المنحل. واقترحت المذكرة بعض القرارات التي يتوجب عليه اتخاذها، وأخري لابد أن يمتنع نهائيًا عنها ويعرقل تمريرها، علاوة علي بعض التوجيهات المقترح أن يصدرها الرئيس إلى رئيس الوزراء و الوزراء المعينين، بما في ذلك توجيه الحكومة إلى إعداد عدد من القوانين الملحة لتقديمها إلى مجلس الشعب الجديد فور انتخابه، وعدد من التوصيات التي يفترض أن يقدمها الرئيس لجهات مختلفة، وذلك لخروجها عن نطاق سلطاته الدستورية، فضلاً عن مجموعة من التعهدات التي ينبغي على الرئيس المنتخب أن يقطعها على نفسه، وقد جاء ذلك فيما يقرب من 30 بندًا ومطلبًا مقسمين إلى ستة أقسام.