أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين نظر طعن كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، وإلزام وزير الاتصالات بتقديم الأوراق اللازمة حول القضية، وغرمت المحكمة وزير الاتصالات مبلغ 400 جنيه من ماله الخاص لتقاعسه عن تقديم هذه الأوراق منذ عدة جلسات مضت حتى الآن.