تشهد غداً الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى "نائب رئيس مجلس الدولة" نظر طعن كل من محمد حسنى مبارك "الرئيس السابق "، وأحمد نظيف "رئيس مجلس الوزراء الأسبق" وحبيب العادلى "وزير الداخلية الأسبق"، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير . كانت المحكمة قد قضت بتغريم وزير الاتصالات مبلغ 400 جنيه من ماله الخاص لتقاعسه عن تقديم هذه الاوراق منذ عدة جلسات مضت حتى الآن.