أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية على ضرورة تبنى رئيس الجمهورية لمشروع الدستور الاقتصادى الذى اعده الاتحاد بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والاكاديميين مشيرا الى ان المطلوب من الرئيس الجديد خلال المائة يوم الاولى هو اعادة الامن والاستقرار الى ربوع مصر . وقال الوكيل في تصريحات خاصة ل"الجمعة" ان الامن والاستقرار السياسى شرطان رئيسان للانطلاق الاقتصادى ، وبدونهما لن يستطيع الرئيس تحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية التى يسعى اليها ، موضحا ان الاقتصاد الوطنى تعثر خلال العامين الماضيين بسبب الانفلات الامنى وغياب الاستقرار السياسى . واضاف ان الفترة المقبلة ستشهد تحسنا فى الاقتصاد الوطنى بعد استقرار الاوضاع السياسية وانتخاب اول رئيس للجمهورية بارادة شعبية حرة ، متوقعا زيادة الاستثمارات الاجنبية والنمو الاقتصادى ، وتحرك عجلة الانتاج بقوة .