رضخت وزارة الداخلية لمطالب امناء الشرطة الخاصة بالتسويات الوظيفية للحاصلين على مؤهلات عليا حيث ارسلت وزارة الداخلية اليوم التعديل التشريعي الخاص بالتدرج الوظيفي للافراد الي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء والتي يتيح للافراد وامناء الشرطة الترقي الي درجة ضابط شرف دون شرط الحصول علي كلية الحقوق والغاء المحاكمات العسكرية لافراد والتي تقوم بدورها بعرضها علي مجلس الشعب لاقراره في ظل المطالب التي ينادي بها الافراد والامناء منذ فترة ، واتخذت الوزارة فيها قرارات ، لكن كان يستلزم عرض هذه القرارات الي الشئون القانونية للتاكد من صحتها ، ثم عرضها علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب لمناقشتها واقرارها ياتى ذلك قبل ساعات من دعوة بعض الافراد والامناء الاضراب المحدد لها 22 مارس الجاري عبر صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " للمطالبة بتحسين الاوضاع المالية لهم وترقيتهم