كشف اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب ان اللجنة اقتربت من الانتهاء من اعداد مشروع قانون لاعادة هيكلة وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للشرطة بعد عدم استجابة الوزارة لتوصيات النواب الخاصة بتلك الهيكلة ، مشيرا إلى ان المشكلة الاساسية فى الانفلات الامنى هو تأخر اجراءات اعادة هيكلة جهاز الشرطة واستبعاد العناصر غير المرغوب فيها داخل الداخلية . جاء ذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب حول اسباب انتشار جرائم السرقات واطلاق النيران وفرض النفوذ من عدد من البلطجية المعلومين لدى اجهزة الداخلية دون اتخاذ اى اجراءات ضدهم وتراجع التواجد الامنى والاكمنة على الطرق بعد فترة شهد فيه الجميع بالتواجد الامنى من خلال حملات شارك فيها وزير الداخلية بنفسه اسهمت فى عودة الثقة لدى رجال الامن اضافة الى انتشار بؤر اجرامية لاخفاء المسروقات مثل منطقة العاشر من رمضان