اقترح الائتلاف الحكومي الجديد في اليونان تمديد مهلة تخفيض قيمة العجز في الميزانية لسنتين إضافيتين، حتى عام 2016. وقالت الحكومة في وثيقة تشرح سياساتها انها تهدف الى بلوغ الهدف المنشود دون الاضطرار لتخفيض الرواتب ومخصصات التقاعد. وتتعرض اليونان الى ضغط دولي شديد للالتزام بشروط خطة الاانقاذ المالي. وكانت الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي قد أنهت تجميدا دام شهرين لتنفيذ الشروط، حيث حازت الأحزاب التي تؤيد خطة الإنقاذ المالي على أغلبية بسيطة في البرلمان بالرغم من غضب شعبي واسع النطاق بسبب إجراءات التقشف التي تتطلبها خطة الإنقاذ المالي.