اعتبرت حركة كفاية ان الاعلان الدستورى المكمل الذى اعلنه المجلس العسكرى الحاكم بمثابة غدر دستوري ومحاولة بائسة من نظام مبارك وشبكة مصالحه التي يحميها المجلس العسكري، للاتفاق على تسليم السلطة في 30 يونيو. وتؤكد حركة كفاية أن ما يحدث الآن من محاولة المجلس العسكري للانقلاب على الثورة، امتداد لطريق من الخطايا أدخلنا فيه المجلس العسكري منذ توليه المسؤولية بالتكليف من الرئيس المخلوع، ونعود اليوم إلى نقطة الصفر وكأن المرحلة الانتقالية تبدأ للتو، بعد أن ضيع المجلس العسكري عاما ونصف في سيناريو فشل متلاحق. ونعتبر أن المعركة القادمة هي معركة بين الثورة والثورة المضادة، معركة بين الثوار وشبكة مصالح نظام مبارك العميل للأمريكان والإسرائيليين، ومماطلة المجلس العسكري في تسليم السلطة بشكل كامل في 30 يونيو، لا تفقده الثقة فحسب، بل تمتد لتفقد الثقة في القوات المسلحة التي نعتز بها وبوطنيتها، ونرفض المجلس العسكري أن يلوث شرف قواتنا المسلحة الوطنية، ونرفض أن يورط الجيش الذي هو ملك لكل المصريين في صدام مع الشعب، ونعتبر أن تسليم السلطة بشكل كامل للثوار هو الهدف الرئيسي لهذه المرحلة، للانتهاء من إزاحة نظام الفساد والاستبداد والتبعية، ثم بدء بناء نظام الثورة، نظام الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والاستقلال الوطني.