الكتاتني يتراجع : نحترم أحكام القضاء بحل البرلمان

تراجع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس المنحل عن تصريحاتة النارية ، وأكد احترامه لأحكام القضاء وعدم اللجوء إلى العنف أو دخول مبنى المجلس بالقوة وقال ان سوف يلجأ الى الطرق القانونية لاثبات صحة موقف المجلس من الناحية القانونية والدستورية ، وإن كان يرى أن حكم الدستورية متجاوز وأنه كان يجب الا يحكم ببطلان عضوية المجلس كله وانما فقط الثلث الفردى الا انى احتراما لاحكام القضاء سوف يتم اللجوء الى الطرق القانونية.
وقال رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى فى تصريحات صحفية ان بصفته رئيس المجلس فهو المسئول طبقا للائحة عن الدفاع عن كرامة المجلس والاعضاء يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس المنحل تصريحات نارية ضد المجلس العسكرى حيث أكد ان الدكتور سعد الكتاتنى سيعقد مؤتمرا صحفيا من مكتبة بمجلس الشعب بصفتة رئيس المجلس خلال الاسبوع القادم وان الرئيس المنتخب هو الدكتور محمد مرسى سوف يؤدى اليمين الدستورية امام المجلس .
وكان الدكتور محمد البلتاجى قد اكد فى تصريحات القيادى بجماعة الاخوان المسلمين ان المجلس قائم وشرعى بإرادة الشعب وان الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب سوف يؤدى اليمين الدستورية امام مجلس الشعب فى مقره وليس فى مكانا اخر طبقا لنص المادة 30 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى تم استفتاء الشعب علية وقال نعم لنسبة تجاوزت 75% وهذة المادة صريحة ولا يمكن مخالفتها وتنص على ان يؤدى الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبة اليمين الاتية “اقسم باللة العظيم ان اخحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقرار الوطن وسلامة اراضية".
على صعيد اخر ساد الهدوء الحذر محيط مجلس الشعب واختفى المتظاهرين من شارع القصر العينى كما صدرت تعليمات لنواب الحرية والعدالة بعدم الذهاب الى مجلس الشعب والاحتكاك بالحرس وارجاء هذة الخطوة الى ما بعد اعلان الدكتور مرسى رسميا لمنصب رئيس الجمهورية ويتم التنسيق مع نواب حزب النور السلفى واحزاب التيار الاسلامى لتحديد موعد الزحف الى البرلمان لعقد الجلسة حيث اعلن حزب الحرية والعدالة الزراع السياسية للاخوان عدم اعترافة بحل البرلمان واعتبار حكم الدستورية وقرار العسكرى منعدمين وان المجلس سيد قرارة ولا يملك حلة الا الشعب الذى اتى به.
واكد المستشار سامى مهران الامين العام لمجلس الشعب اغلاق ابواب القاعة الرئيسية الاربعة وفصل التيار الكهربائى عنها واغلاق كل الطرق المؤدية اليها وايضا اغلاق مجمع اللجان مشيرا الى ان منع النواب من الدخول قرار نهائى لا رجعة فية وهو مسئولية الحرس والقوات المسلحة.