اللجنة الشعبية للدستور : العسكري يسعي للبقاء بالسلطة

أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري عن رفضها للاعلان الدستوري المكمل، معتبرة أنه " يكرس " لبقاء المجلس العسكري في السلطة، ويمنحه صلاحيات برلمانية لا حق له فيها مثل التشريع والموازنة العامة للدولة واقرار حالة الحرب، علاوة على انتزاع مهام ولاية رئيس الجمهورية على الجيش بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت اللجنة فى بيان لها إن الإعلان الدستور المكمل هو بمثابة إعلان عن مد الوجود العسكري في السلطة والتراجع عن التعهد بتركها وتسليمها للمدنيين نهاية يونيو بمنطق وصفه ب"القوة " وفرض الأمر الواقع ، مؤكداً أن ذلك يمنح من اسماه البيان " جنرالات مبارك " مهلة للتحكم في صياغة الدستور القادم، وإصدار تشريعات تضمن الافلات من العقاب على ما تم اقترافه خلال الفترة الانتقالية، فضلا عن محاولة الابقاءعلى المكتسبات السياسية والاقتصادية للمؤسسة العسكرية، وتكريس كونها دولة داخل الدولة، والسعى لتصفية كاملة للثورة.