قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعاوى التى أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لجلسة 1 سبتمبر المقبل. كما قررت المحكمة تأجيل الدعاوى التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة لجلسة 4 سبتمبر لتقديم الأوراق والمستندات. نشبت مشادات كلامية أثناء نظر الجلسة بين المحامين مما اضطر رئيس المحكمة إلى عقد جلسته داخل غرفة المداولة وأصدر قراره المتقدم. وقد حضر عن جماعة الإخوان المسلمين كلٌّ من صبحى صالح عضو مجلس الشعب المنحل والمحامِيَيْن أحمد أبو بركة وعبد المنعم عبد المقصود، وطالبوا بتأجيل نظر الدعاوى للاطلاع على أوراق ومستندات القضية، بينما طالب مقيمو الدعاوى وعلى رأسهم شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية بإلزام الحكومة بتقديم ما يفيد بالموقف القانونى لجماعة الإخوان المسلمين.