ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ومرشح جماعة الإخوان المسلمين فاز في أول انتخابات رئاسية تنافسية تشهدها البلاد بعد اندلاع ثورة 25 يناير، مشيرة إلى محاولات المجلس العسكري لحماية نفوذه من أي انتصار للثورة المصرية بعد إصداره للإعلان الدستوري المكمل. وأشارت الصحيفة إلى أن الجنرالات لا يتحدثون علنًا أو يشرحون تصرفاتهم والتي يتم الإعلان عنها دون ضجة في وسائل الإعلام الرسمية، لافتة إلى قرار المحكمة الدستورية العليا بحلِّ البرلمان والذي قام بتعيين هذه المحكمة الرئيس المخلوع، مشيرة إلى أن الحكم تم استخدامه كغطاء لحل البرلمان الأمر الذي أدى إلى توحيد سريع في القوى لمواجهة الثورة المضادة. وأشارت الصحيفة إلى تصعيد قادة الإخوان المسلمين ضد إجراءات المجلس العسكري بعد قراره بحلِّ البرلمان، لافتة إلى الاجتماع الذي دار بين د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والفريق سامي عنان؛ حيث أعلن الكتاتني أمام عنان أن المجلس العسكري لا يملك سلطة حل البرلمان أو كتابة الدستور. وقال سعد الحسيني القيادي بحزب الحرية والعدالة سوف يذهب النواب إلى البرلمان كما كان مقررًا صباح الثلاثاء لمزاولة مهامه. ونقلت الصحيفة عن النائب محمد البلتاجي عن حزب الحرية والعدالة قوله: "الإعلان الدستوري حلقة جديدة للانقلاب العسكري الكامل ضد الثورة والإرادة الشعبية". وقال ناثان براون الخبير الأمريكي بجامعة جورج واشنطن "الجيش يسعى إلى انقلاب كامل على الثورة بالعديد من الوسائل الواضحة؛ حيث فرض الأحكام العرفية، ويحمي الجيش من أي تدقيق عام ليديم سيطرته على النظام السياسي".