حكم الدستورية بحل الشعب يدخل حيز التنفيذ ..والكتاتنى يستند لاستفتاء الشعب

دخل حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب حيز التنفيذ بعد ان نشر بالجريدة الرسمية امس الاول ويعمل بالحكم من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
وبدأ تنفيذ الحكم فيما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس الا بتصريح واخطار مسبق.
كانت الامانة العامة لمجلس الشعب قد تلقت فى وقت سابق اليوم قرار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ الجمعة.
العودة إلي أعلي تشكيل لجنة لجرد مكاتب رؤساء اللجان وصناديق الاعضاء وقررت الامانة العامة لمجلس الشعب تشكيل لجنة ادارية لجرد مكاتب رؤساء اللجان النوعية التسع عشرة والصناديق الخاصة بالاعضاء
تمهيدا لتسليمهم أي متعلقات خاصة بهم . كما تقرر تشكيل لجنة اخرى للتسويات المالية لمعرفة مستحقات الاعضاء المالية حتى الخميس لتسليمها لهم والوقوف على سبل رد السلف المالية التى حصوا عليها سواء بخصمها من هذه المستحقات او ردها مباشرة .
يذكر ان هناك اكثر من 150 عضوا حصلوا على السلفة المالية التى يمنحها المجلس للاعضاء بحيث لا تجاوز 30 الف جنيه.