تواجه مصر الآن الفصل الأخير من مسلسل الثورة المضادة والذي أعده المجلس العسكري منذ فبراير 2011 لتصفية الثورة، وقد اتضح السيناريو كاملا بعد الإجراءات الأخيرة من مسلسل البراءات لقتلة الثوار، والذي انتهى بالحكم المشين لأبناء مبارك ومساعدي حبيب العادلي بالبراءة . ثم إصدار قانون الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية انتهاء بالحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب الذي تسبب في عدم دستوريته القانون الذي أصدره المجلس العسكري نفسه عن عمد. و جاء ذلك في بيان أصدرته مجموعة من القوي الثورية علي رأسها "حزب التيار المصري، وحزب التحالف الشعبي، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية ، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية ، وحملة د.عبدالمنعم أبو الفتوح " ،مؤكدا علي أن تلك الإجراءات الأخيرة المتتالية كشفت عن أن المجلس العسكري عازم على إعادة انتاج النظام البائد وأن الإنتخابات الرئاسية هي مجرد مسرحية هزلية لإعادة انتاج نظام مبارك، وأن الفترة الماضية قد استغلها المجلس العسكري للسيطرة على مفاصل الدولة وتفعيلها لصالح دعم مرشح النظام السابق "أحمد شفيق". وطالب البيان جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بسحب مرشحهم "د.محمد مرسي" من جولة الإعادة للإنتخابات الرئاسية بعد أن ثبت للجميع أن الإنتخابات مجرد مسرحية هزلية الشرعية ، كما نادي البيان نواب مجلس الشعب بالعودة الى صفوف الثوار للنضال ضد هيمنة المجلس العسكري على السلطة وللوقوف حائلا دون اكتمال سيناريوالإنقلاب العسكري.