القوى السياسية المدنية تنتقد موقف الاسلام من تأسيسية الدستور

انتقدت القوي السياسية المدنية موقف الاخوان المسلمين من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لغبتهم في الاستحواذ على نسبة 50 % من اللجنة وذلك اكثر من ما يستحقه تيار الاسلام السياسي بالاضافةالى رغبتهم في خصم نسبة ممثلي المؤسسات الدينية والقومية ويبلغ عددهم 18 عضو من حصة الاحزاب المدنية .
اكدت القوى الوطنية على رفضها لهذا الامر فالمنطقي أن يتم تقاسم مقاعد الجمعية بعد خصم ممثلي المؤسسات الدينية والقومية ، وهو ما يتيح للقوى الديمقراطية المدنية 41 مقعد تستطيع من خلالهم تمثيل ما لن يمثله تيار الإسلام السياسي ونقصد بذلك الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين والمجتمع المدني والأدباء والفنانين والشباب ، وتأكيداً لذلك فإن الأحزاب الموقعة على هذا البيان تؤكد أنها ليست طرفاً في نزاع حول الحصص أو المقاعد لتغليب أي مصالح حزبية حقيقية ومن ثم فإننا نتنازل طواعية عن المقاعد المخصصة لأحزابنا لهذه الفئات المحرومة من التمثيل والتي نحرص بكل صدق وأمانه على تمثيلها .
تؤكد الأحزاب والهيئات الموقعة أنها تحمل المجلس العسكري مسئولية المسار الخاطئ الذي أدى بنا إلى هذه الأزمة كما نحمل الإخوان المسلمين أيضاً مسئولية حل هذه الأزمة التي نشبت أساساً بسبب إصرار الإخوان على الهيمنة ورفض التوافق .
نحن حريصون كل الحرص أن يتم تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة تكتب دستور لكل المصريين وسنواصل دورنا في صياغة دستور مصر من داخل الجمعية التأسيسية أو من خارجها ونؤكد أن اللجنة التأسيسية ستكون أفضل بالتأكيد مما أراد الإخوان بسبب الجهد التوافقي الذي بذلته الأحزاب المدنية طوال الأسابيع الماضية .