الجماعة الإسلامية :نقدر القضاء المصري الحر المستقل المنحاز لثورة 25 يناير

أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة القلق والدهشة لدى العديد من القوى السياسية والأحزاب ومن جانبها أصدرت الجماعة الإسلامية فى بيان لها صباح اليوم السبت قالت خلاله " إذا كان المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المعنية بالتعبير عن السلطة القضائية فإننا نطالبه ببيان موقفه من تلك التصريحات والتي قرر فيها المستشار الزند أن القضاة سيدخلون العمل السياسي، وأنهم لن يلتزموا بأي قانون مصدره مجلس الشعب الحالي فيما يخص السلطة القضائية .
وأن الخيارات كلها مفتوحة بما فيها الإمتناع عن الإشراف على الإنتخابات الرئاسية والتدويل لمواجهة ما ارتآه المستشار الزند تدخلاً من السلطة التشريعية فى شئون القضاء ،وفيما قرره من تجميد عضوية من خالفوه في الرأي من كبار المستشارين بنادي القضاة.
وشدد البيان على أن الجماعة الإسلامية تؤكد على دعمها للمجلس التشريعي في استكمال دوره في ثورة 25 يناير وتلبية تطلعات المواطنين المصريين الذين ينتظرون منه مزيداً من القرارات والتشريعات التي تحقق العدالة الاجتماعية وترسخ الحرية وتواجه الفساد.‏
في حين أضاف البيان إذا كانت الجماعة الإسلامية ترى أنه لا ينبغي التعرض للأحكام القضائية بصورة تمس نزاهة القضاء المصري بشكل عام فإنها ترى أن من حق كل مصري أن يناقش تلك الأحكام بصورة موضوعية ويلجأ إلى السبل القانونية للطعن فيها والسعي لنقضها والقول بغير ذلك يعطي قدسية لما لا قدسية له.‏
وأكدت الجماعة الإسلامية على اعتزازها وتقديرها للقضاء المصري الحر المستقل المنحاز إلى ثورة 25 يناير، وأيضا تقدر وتدعم السلطة التشريعية المنتخبة وترى أن فى تكامل السلطات الطريق الصحيح والوحيد لإقامة وطن حر مستقل يتطلع إليه جميع المصريين.