حكم برد اعتبار خيرت الشاطر في قضية مجلس شوري الاخوان

اصدرت المحكمة العسكرية حكمًا برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من العقوبة المحكوم بها عليه في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية, والمعروفة إعلاميًّا بقضية مجلس شورى الجماعة, والتي حُكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة, وسقوط كل العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى والمترتبة على الحكم وهو ما يفتح الباب واسعا امام الرجل الاقوي للجماعة لتولي اي منصب بالدولة وفي مقدمتها رئاسة الحكومة التي ينوي الاخوان تشكيلها وقد انفردت " الجمهورية " بذلك في يناير الماضي .
وأشار عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة إلى أنه حسب نصوص القانون والإعلان الدستوري، يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، ويختص القضاء العسكري برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية، ويترتب على رد الاعتبار- حسب نصوص القانون- محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية.
واكد عبدالمقصود أن هذا الحكم حق تأخَّر كثيرًا، ودليل قاطع على مدى الظلم والقهر الذي عانت منه جماعة "الإخوان المسلمين" خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك, مضيفًا أن النظام السابق الذي اعتقل ما يزيد عن 40 ألف معتقل كان نظامًا ديكتاتوريًّا يرفض الآخر، ويتعامل مع معارضيه وخصومه بمنطلقٍ أمني بحت، ويكيل لهم الاتهامات جزافًا، ويحيلهم للمحاكمات العسكرية دون وجه حق، ويصدر عليهم الأحكام العسكرية الرادعة، حتى لا تقدر أي قوة أو حزب سياسي معارض على القيام بدورها في توعية الجماهير والمساعدة في نهضة الوطن.
وأكد عبدالمقصود أن هذا الحكم يعتبر خطوةً أوليةً في إطار إسقاط الأحكام الجائرة الصادرة في فترات سابقة بحق الإخوان، والتي بدأت ببراءة اثنين منهم هما المهندس "أسعد الشيخة" والدكتور "أحمد عبد العاطي".
وأضاف أنه بصدد التقدم خلال الأيام القليلة القادمة بطلب لإعادة النظر في الأحكام التي صدرت ضد الشاطر وأربعين من قيادات الجماعة في القضية رقم 2 لسنة 2006 جنايات عسكرية عليا, والمعروفة إعلاميًّا "بقضية ميليشيات الأزهر " مؤكدا ثقته الكبيرة في أن تصدر أحكام برد اعتبار العشرات من المظلومين الذين أساء لهم النظام السابق ومنعهم من حقوقهم المشروعة في الحياة والتعبير عن الرأي والمشاركة في الحياة السياسية.
من ناحيةٍ أخرى قال عبد المقصود: إن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ستبدأ يوم 24 مارس الجاري إعادة محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي المتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان.