الحرية والعدالة وتضارب الآراء مع العسكري

سيتم خلال 48 ساعة حسم امر الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري الجديد حسبما تقرر في اجتماع المجلس العسكري مع عدد من الاحزاب المصرية بينما غاب حزب الحرية والعدالة عن الاجتماع الذي طرح رؤيتين، هما إما الاتفاق على تشكيل تأسيسية الدستور وعدم استئثار فصيل سياسي بها، او العودة الى دستور عام 1971.
وتعارض ذلك جماعة "الاخوان المسلمين"، حيث اعلن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني انه لا يمكن لاحد ان ينازع المجلس هذه السلطة "لا باصدار تشريعات ولا مراسيم بقوانين ولا باعلانات دستورية مكملة".
كما ينتظر الجميع القول الفصل للمحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل السياسي، حيث ستحدد المحكمة يوم 14 يونيو مصير هذا القانون الذي يثير جدلا واسعا في البلاد.