استنكر نادى القضاة جميع محاولات الاعتداء والتطاول على القضاة بصفة عامة وعلى القاضى أحمد رفعت، رئيس دائرة محكمة الجنايات، التى نظرت قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه، والتى قضت بالسجن المؤبد ل"مبارك" و"العادلى" والبراءة لمساعديه. وأضاف النادي في بيان له اليوم إنه لا يجوز أن يكون الحكم فى قضية "مبارك" مثار حديث الفضائيات، مشيرا إلى أنه لا يصح التعليق على الحكم القضائى إلا من خلال الطعن عليه بالطرق القانونية المعروفة. وأشار البيان إلى أنه معروف أن أى حكم يصدر لا يمكن أن يرضى جميع الأطراف، ولكن لا يصح أن كل حكم يصدر يتم الهجوم والاعتداء على القضاء بسببه، فالثورة قامت ونادت بالحرية والعدالة الاجتماعية، ويجب احترام ذلك، ولابد من احترام دولة القانون. وشدد البيان على رفض نادى القضاة لتطاول أى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية على السلطة القضائية لأن الحكم لم يأت على هواها.