الحرية والعدالة : اقتربنا من حل أزمة تأسيسية الدستور

اكد حزب الحرية والعدالة في بيانه الصادر اليوم علي موقفه الثابت ورفضه القاطع لأية تعديلات علي الإعلان الدستوري القائم لما يمثله ذلك من عدم احترام الرغبة الشعبية التي تمثلت في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس 2011.
كما أعلن حزب الحرية والعدالة أنه مستمر مع باقي الأحزاب والقوي السياسية في التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور المصري الجديد، وهو التوافق الذي أوشك علي الانتهاء من خلال الاتفاق علي المعايير العامة والجهات التي يجب أن تمثل في الجمعية التأسيسية انطلاقا من وثيقة الأزهر الشريف التي وافق عليها كل الأحزاب والقوي السياسية والشعبية وكذلك وثيقة التحالف الديمقراطي كإطار عام في إعداد الدستور الجديدعلي حد وصف البيان .
وأكد الحزب في بيانه أنه قد تم التوافق علي أن تضم الجمعية التأسيسية ممثلين للأحزاب السياسية والنقابات المهنية وفقهاء القانون وممثلي الهيئات القضائية والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية وكذلك ممثلين من اتحادات العمال والفلاحين والاتحادات النوعية الأخري وممثلين من الشباب والسلطة التنفيذية فضلا عن الشخصيات العامة، وبما يضمن مشاركة مميزة للشباب والنساء والأقباط باعتبارهم جزء مهم في مكونات المجتمع المصري.