في إطار مشاركة حركة 6 إبريل فى مليونية العزل السياسي والمطالبة بالاستقرار وانتخابات نزيهة صرح محمود عفيفي المتحدث الرسمي لحركة 6 إبريل جبهة أحمد ماهر بأن قانون العزل السياسي يجب أن تطبقه المحكمة الدستورية العليا لأن منصب رئيس الجمهورية فى خطر، ملقيا بالمسئولية فى عدم تطبيق القانون على المحكمة. وقال إنه الحركة فى حالة انعقاد مستمر مع القوى الثورية يوميا حتى يتم الخروج بوثيقة وطنية تحافظ على نزاهة الانتخابات وتأتي بشخص قادر على إدارة شئون البلاد واحترام الحريات لحقوق الإنسان ومباشرة العمل السياسي. وأكد أنه منذ قليل سوف يجتمع مع الدكتور عمر حمزاوي وعدد من أعضاء البرلمان الذين يرغبون بتطبيق قانون العزل على الفريق أحمد شفيق، محاولين الوصول إلى رأي وكلمة موحدة إلى كل القوى الثورية في مصر. وكشف عن أن الحركة ستعقد اجتماعا صحفيا يوم الأحد المقبل للإعلان عمن ستقف الحركة إلى جانبه وتؤيده وتدعمه بكامل قوتها. وقد شارك اليوم العديد من الائتلافات والحركات الثورية ومنها حركة المصري الحر، والتي خرجت كمسيرة اليوم من مسجد مصطفى محمود والاستقامة مطالبة بتطبيق قانون العزل، معلنة عن تصديها لمحاولات إجهاض الثورة حتى آخر نقطة فى دماء أعضائها. وأبدى رامي شغف، مؤسس حركة المصري الحر فى تصريح خاص "للجمعة" استنكاره لأن يكون شفيق رئيسا لمصر وهو متهم ب133 قضية بالمستندات، فضلا عن اتهامه بقتل المتظاهرين، كونه مشاركا أساسيا فى موقعة الجمل_ على حد قوله. واتهم شغف النائب العام بالتواطؤ، موضحا أنه يعيب على النائب العام قيامه بإعطاء معلومات خاطئة، حيث أنه عندما سئل عن عدم التحقيق في هذه القضايا، قال إنه حرك القضايا المتهم فيها الفريق أحمد شفيق إلى النيابة العسكرية، والتي أنكرت وصول أي من القضايا المتهم فيها الفريق. وعن موقفه من اللجنة العليا قال شغف إنها تجاهلت تطبيق قانون العزل، لصالح شفيق، حتى أصابوا الشارع المصري بحالة حيرة وانقسام قبيل الاختيار بين المرشحين. وعند سؤاله عن آليات التصعيد فى حال عدم الاستجابة لمطالب الحركة، أجاب بأنه حتى الآن لا يوجد آليات للتصعيد والاعتصام، مشيرا إلى أن المظاهرة سوف تنتهى آخر اليوم. فيما يتعلق بالتصويت خلال جولة الإعادة قال إن الحركة تدعو إلى إبطال الأصوات لأنها لا تعترف بكلا المرشحين، مشددا على حاجة الثورة إلى أن يكون الرئيس المقبل هو أحد شبابها المناضلين، لأن ذلك هو الحل الوحيد في الحفاظ على مكتسباتها.