نواب إسلاميين يقاطعون أول جلسة للبرلمان الجزائري

قاطع تكتل "الجزائر الخضراء" الإسلامى الجزائرى أعمال الجلسة الأولى للبرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية التى جرت في العاشر من مايو الجاري والتى أسفرت عن فوز حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني بالمركز الأولى ب208 مقاعد والتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا من مجموع 462.
واصطف نواب التكتل الذي يضم حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين وحركتي النهضة والإصلاح الوطني والفائز ب48 مقعدا فقط, داخل بهو البرلمان حاملين بطاقات حمراء مكتوب عليها "لا للتزوير" وكان من بين المقاطعين رئيس حركة النهضة الدكتور فاتح ربيعي وقيادات حركة مجتمع السلم ممثلة في كمال ميدة وعبد العزيز بلقايد, بالإضافة إلى حركة الإصلاح ممثلة في غويني, كما كان من بين المغادرين الدكتور عمر غول وزير الأشغال العمومية.
وأوضحت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء -في بيان وزعته على ممثلي وسائل الإعلام المتواجدين بالمجلس- أنها قررت الانسحاب من الجلسة وتبرئة نفسها مما يترتب عنها من إجراءات لا تلزم إلا أصحابها والمشاركين فيها.
وأكد البيان أن المجموعة تحتفظ بحقها في "النضال البرلماني ورفض غلق الساحة السياسية ومصادرة حق الأجيال في الحرية و الكرامة و التداول السلمي على السلطة, وأنها ستقوم بواجباتها كاملة من موقع المعارضة السياسية الفاعلة.
من جهته, أشار صديق شهاب نائب التجمع الوطني الديمقراطي "أحد حزبي السلطة" والذي يرأسه أحمد أويحيى رئيس الوزراء إلى أن انسحاب نواب التكتل من جلسة الإجراءات هو انسحاب لتشكيلة سياسية من المعارضةن معتبرا أن هذا السلوك لن يؤثر على أعمال المجلس.
فيما دعت النائبة زوليخة مكي من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم, إلى ضرورة "التحلي باليقظة", واعتبرت أنه "من غير المعقول التوجه عكس إرادة الشعب", مضيفة أن الانتخابات التشريعية جرت في شفافية وبحضور مراقبين دوليين.