صرح المستشار أحمد قناوي المشرف على غرفة العمليات في نادي القضاة أن هناك تنسيق بين الغرفة واللجنة العليا للانتخابات بالنسبة لبعض المشكلات التي تحدث داخل اللجان الانتخابية مثل انتهاء بطاقة الرقم القومي لبعض الناخبين والتى وافق المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على السماح بالتصويت بها ، وبعض المشكلات الخاصة بالتوكيلات والتى تبين من خلال المعاينة الظاهرية وجود بعض الاخطاء الاجرائية بها كما أن بعض المندوبين حضرو بصو من التوكيلات واتل وافق المستشار فاروق سلطان على الحضور بالتوكيلات مادامت صحيحة . كانت غرفة العمليات بنادى القضاة قد قدمت مذكرة عاجلة الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تطلب فيها حل المشكلتين السابقتين وفى نفس المستشار محمد عبد الهادي عضو اللجنة ان الغرامة التي يحددها القانون لمن يمتنع عن التصويت تتراوح بين 500 جنية كحد أعلي و10 جنية كحد ادني ، وأشار الى ان غرفة العمليات تضم 9 مستشارين و20 موظف لتلقي الشكاوي من اللجان الفرعية علي الخط الساخن الذي يحمل الرقم 16536 ويضم 20 خطا لتلقي الشكاوي التي تخص النيابة العامة والقضاء الأعلى