نرفض لغة الصفقات

كل المرشحين للرئاسة فى مصر يتحدثون عن حرصهم على العدالة الاجتماعية، ورغبتهم فى كفالة الرعاية الصحية للجميع، ومكافحة البطالة، والارتقاء بالتعليم والبحث العلمى...إلخ. وبوسع أى محلل للبرامج السياسية للمرشحين أن يكتشف بسهولة أن الفروق بينها ليست كبيرة. ولأن العبرة ليست بالقدرة على صياغة برامج جذابة على الورق أو على إطلاق وعود براقة فى الخطب، وإنما بالقدرة على تحويل الكلمات والوعود إلى مشروعات حية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، أعتقد أن المحك الرئيسى لمصداقية أى مرشح يتوقف على رؤيته لطبيعة النظام السياسى المطلوب تأسيسه فى مصر، وعلى ما يملكه من إمكانات فعلية للمساهمة فى بناء هذا النظام.
ولأن المشكلات المزمنة التى تواجهها مصر فى المرحلة الراهنة تبدو أكبر من قدرة أى شخص أو تيار بمفرده، مهما بلغت قوته، فلا جدال فى أن تجاوز هذه المشكلات والتغلب عليها يتطلب رئيساً يتمتع بمواصفات معينة، فى مقدمتها أن يكون مستوعباً لتعقيدات الخريطة السياسية فى مصر، وقادراً على العثور على صيغة تسمح لكل التيارات ليس فقط بالتعايش معا، وإنما بالتفاعل الحر والخلاق، وفقا لقواعد منضبطة تحتكم إلى صناديق الاقتراع وحدها عند الاختلاف، لإفراز أفضل الكفاءات القادرة على إيجاد الحلول الملائمة.
عندما استعرضت قائمة المرشحين للرئاسة فى مصر، بحثا عن مرشح قادر على المساهمة فى العثور على صيغة تسمح للتيارات السياسية المختلفة فى مصر بالتعايش معا وتجاوز حالة الاستقطاب الراهنة، لم أجد شخصية تستطيع القيام بهذه المهمة النبيلة، والمطلوبة بإلحاح فى هذه المرحلة، أفضل من الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الذى بدا لى أكثر الشخصيات قدرة على التوحيد ولم الشمل ولعب دور الجسر العابر بين مختلف ألوان الطيف السياسى فى مصر.
ولأن خصوم أبوالفتوح يدركون تماما تميزه بهذه السمة، فقد انصبت دعايتهم على محاولة تجريده منها وتعميق الانطباع بأن أبوالفتوح ما هو إلا «إخوانى» حتى النخاع ومن أكثر تياراتها تطرفا، بدليل الدور الذى لعبه فى تأسيس «الجماعة الإسلامية» التى أشهرت الجنازير فى وجه الطلاب والأساتذة داخل الجامعة فى السبعينيات، قبل أن تشهر السلاح بعد ذلك فى وجه الدولة والمجتمع. وعندما أعلنت تيارات سلفية وجهادية مؤخرا تأييدها للدكتور أبوالفتوح، انتهز الخصوم هذه الفرصة للتدليل على أن الرجل المتطرف فى أعماقه لم يتغير، وأنه دائما ما يحن إلى ماضيه «الإرهابى» القديم، وأن هذا التأييد ما هو إلا نتاج صفقة حصل السلفيون والجهاديون بمقتضاها على وعد بمنصب نائب الرئيس فى حالة الفوز فى الانتخابات.
ولأن حديث الصفقات يثير قلقى دائما، فقد حاولت من جانبى تقصى حقيقة الأمر بكل ما أتيح لى من وسائل. ويقضى الإنصاف بأن أعترف بأننى لم أتمكن من العثور على أى دليل يشير من قريب أو بعيد إلى أن صفقة من هذا النوع أبرمت أو أن الدكتور أبوالفتوح لديه النية لعقد صفقة مع أى طرف، بما فى ذلك الأطراف التى كانت تطالب بتشكيل مجلس رئاسى بدا أقرب ما يكون إلى مجلس للوصاية، ومحاولة من جانب البعض لحجز مقاعده مقدما فى النظام الجديد. ولأن هذا الموضوع شديد الأهمية ويتناقض تماما مع كل ما عرفناه سابقا عن أمانة الرجل واستقامته وصدقه وشجاعته، أناشد كل من يملك دليلا على أن الدكتور أبوالفتوح قد أبرم صفقات انتخابية أن يظهره وأن يشرح للناس طبيعة هذه الصفقات حتى يكونوا على بينة تساعدهم على اتخاذ القرار فى ضوئها.
التفسير الوحيد لقيام السلفيين والجهاديين بإعلان تأييدهم للدكتور أبوالفتوح يعود، فى تقديرى، إلى عدم ارتياحهم لطريقة «الجماعة» المتعالية فى التعامل معهم ومع غيرهم، ولا يعد دليلا على تطرف أبوالفتوح أو عدم استقامته وقدرته على التلون كما يحاول البعض أن يوحى. ولأننى على يقين من أن قطاعات واسعة من شباب الإخوان، بل ومن خارج الإخوان والتيار الإسلامى كله، يميناً ويساراً، تثق فى أبوالفتوح، فمن الطبيعى أن أرى فى قدرته على التواصل مع مختلف ألوان الطيف السياسى سمة رئيسية تميزه كثيرا عن غيره وتجعله أكثر جاذبية بالنسبة للناخبين على اختلاف انتماءاتهم.
ينطوى كل رهان على أى مرشح، بالضرورة، على قدر ما من عدم اليقين، وبالتالى فاحتمال الخطأ فى الحساب أو التقدير وارد، المهم أن يكون الرهان مبنيا على اعتبارات موضوعية عامة. ولأن رهانى على أبوالفتوح يتعلق بالمصالح الوطنية العامة وليس بمصالح شخصية لذلك نتمنى أن يكون رهانا فى محله، وسنتعاون بكل إخلاص مع أى مرشح تختاره الأغلبية. المهم أن تكون الانتخابات نظيفة. نقلا عن جريدة المصري اليوم .