تعلن حركات التعليم "المجلس الوطنى للتعليم"، أن حركات المعلمين ترفع 4 مطالب رئيسية خلال الوقفة المعلن عنها أمام البرلمان فى 31 مارس الجارى، أولها زيادة ميزانية التعليم إلى 6.4% من الناتج المحلى الإجمالى من أجل تغيير منظومة التعليم، والاهتمام بتعليم الفقراء، والثانى يتمثل فى التخلص من القيادات الفاسدة بوزارة التربية والتعليم بداية من ديوان عام الوزارة وحتى الإدارة المدرسية. أما المطلب الثالث الذى ترفعه الحركات، فيتمثل فى تشكيل مجلس حقيقى وواقعى لتطوير المناهج التعليمية يمثل فيه المعلمون وأولياء الأمور وأساتذة كليات التربية والطلاب ورموز المجتمع المدنى،وطلاب إ علام بتمثيل المعلمين فى الدستور أو فى لجنة تعديلاته للتأكيد على مجانية التعليم، وتكافؤ الفرص، والاهتمام بالمنظومة التعليمية ككل كمطلب رابع وأخير لكافة حركات المعلمين. وأوضحت الحركة أن المطالب المذكورة وافقت عليها حركات المعلمين بالإجماع، وتسعى خلال الفترة الراهنة إلى تصعيد الأمور، وتنظيم اعتصام المعلمين أمام البرلمان فى 31 مارس الجارى، مؤكدا اعتراض حركات المعلمين على تمثيل النقابة القديمة والدكتور محمد كمال سليمان أمينها العام، أو تفويضه للحديث عن