توقيعات من أهالى الشهداء والمصابين لتقديم بلاغ للنائب العام ضد المجلس

اعلن جلال حماد عضو اللجنة الاعلامية بائتلاف مصابى الثورة انه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المسؤلين بالمجلس القومى لرعاية حقوق الشهداء ،ونحن بصدد جمع أكبر عدد من التوقيعات من المصابين معللا ذلك لتأخر صرف المستحقات والمماطلة والتسويف فى القرارات وعدم وجود ردود على مطالبنا مما يؤدى لتفاقم المشكلة بيننا وبين المجلس.
وأضاف حماد أن الكثير من الحالات تحتاج الى تدخل جراحى سريع لمنع مضاعفة الاصابه.
ألتقت الجمعة ببعض المصابين وأسرهم ونقلت معاناتهم ومن هؤلاء :
شاكر محمد لبيب 32 عام مصاب بجروح قطعية فى الساق والوجه يقول انه من مصابى موقعه الجمل ولم يتم صرف تعويضات له الا 2000 جنيه من مديريه التضامن الاجتماعى بالشرقية وانه يتردد دون جدوى ويطالب بصرف باقى التعويضات والحصول على وظيفه .
وحكى عبد الجواد كامل حسن 57 عام من مصابى جمعه الغضب تفاصيل مأساته قائلا انه تقدم بأوراقه كاملة بتاريخ 6/8/2011 وقام بعمل "كومسيون" طبى عسكرى واخر بمستشفى الهلال واشتكى من المماطلة والتعقيد فى الاجراءات ، بالاضافة الى انه حصل على مبلغ 5000 جنيه فقط من التضامن ولم يحصل على باقى مستحقاته او وظيفه حتى الان .
لم يستطع سامح نجيب سليم 34 عام حبس دموعه لمعاناته مع الموظفين بالمجلس القومى فقال" انا من مصابى احداث شارع محمد محمود ومصاب بطلق خرطوش فى الاذن اليسرى وحتى الآن لم احصل على اى تعويض ومنذ اصابتى لا امتلك مصدرا للدخل واعول طفلين احدهم مصاب بحساسية بالصدر ولا امتلك نفقة علاجه .
من ناحية اخرى اضاف عماد عبد الملك عزيز المتحدث باسم منظمة حقوق الانسان بالاسكندرية انه حضر لانهاء اجراءات المصاب رجب منصور جمعة المصاب بجمعه الغضب بطلق خرطوش بالعين اليمنى مما ادى لفقأها على الرغم من اجراء عمليه ترقيع للقرنيه الا ان كل المحاولات باءت بالفشل .
كما قال أحد مصابى جمعة الغضب أيضا مصاب بانزلاق فى العمود الفقرى:"حصلت على كل حقوقى بعد عام من اصابتى بسبب سلوكيات خاطئه من المسئولين وبعض اسر المصابين والمتاجرون باسم المصابين".
تعالت صرخات رجب ابراهيم محمد المصاب باحداث جمعه الغضب قائلا انه لازال يوجد فكر اذلال للمواطنين وكأنهم يندموننا لاننا قمنا بثورة لاسقاط الفساد.
وظهرت شكاوى من نوع اخر تمثلت فى شكوى المواطن محمد سمير عبد الحكم المصاب باحداث شارع محمد محمود موضحا ان الشيك الخاص به موجود بالفعل فى وزارة المالية ولكنه متوقف على خطاب من المجلس الذى لا فائده منه فى ظل غياب رئيسه .