بالصور .. أزمة المصابين والشهداء فى شارع بورسعيد !

لليوم الثالث على التوالى استمر توافد مصابى الثورة وأهالى الشهداء على المقر الجديد للمجلس القومى لرعاية الشهداء والمصابين بمستشفى أحمد ماهر بشارع بورسعيد بوسط القاهرة ..
كان اليوم هادئاً على عكس أمس الذى شهد اشتباكات ومشادات كلامية بين أهالى الشهداء والمصابين وبين مسئولى المجلس القومى وصلت لدرجة احتجاز الدكتور حسنى صابر مدير المجلس ومحاولة التعدى عليه ثم اصطحابه فى سيارة خاصة إلى مجلس الوزراء لوضع حل للأزمة ..
الوجوه محبطة والأوراق معقدة والأمل يبدو مفقوداً أمامهم فى الحصول على أى تعويض أو بدل للعلاج ، فهذه هى المرة الرابعة التى يتلقى فيها المصابون وأهالى الشهداء وعودا لتعويضهم بدون جدوى ، فقد انتقل المقر من برج الجزيرة بالزمالك إلى مقر المحافظات التابعين لها ثم إلى عابدين ثم انتهت رحلة المعاناة إلى شارع بورسعيد ..
الأوراق المطلوب تقديمها لاستكمال صرف المستحقات هى صورة من التقرير الطبى الصادر من المستشفى يوم الإصابة طبق الأصل وتقرير النيابة طبق الأصل وصورة من بطاقة الرقم القومى وهى الأوراق التى قدمها هؤلاء الضحايا 4 مرات حتى الآن دون جدوى .. وفى كل مرة المطلب لا يتغير ، فإما طلب بدل للعلاج أو تعويض مادى أو وظيفة من أجل مواصلة الحياة حيث أن جميع المصابين يعانون من حالات عجز بنسبة لا تؤهلهم لشغل وظائف طبقا لقوانين العمل.
لكن الملاحظة الجديرة بالذكر أن جميع من قابلناهم - باستثناء والد أحد الشهداء - ليسوا من الثوار ولم يخرجوا من أجل التظاهر وإنما الإصابة تمت بالصدفة وهى الحالة الأكثر تكرارا لدى المتقدمين جميعا والقصص التى رصدناها تشهد على ذلك لكن هذا لا يعنى بأى حال من الأحوال تجاهل مطالبهم الإنسانية التى يسعون وراءها منذ شهور دون عائد :
- رامى سيد ( 29سنة) سائق، من مصابى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة لم يكن ضمن المتظاهرين وإنما اتجه بالتاكسى إلى عمر مكرم من أجل الصلاة ثم ركن سيارته واشتبك فى المشاهد الدامية مما أدى لتعرضه لضربة حجر تسببت فى إصابته بجرح قطعى فى الوجه حيث يقول: أنا رفعت قضية على المشير طنطاوى ووزير الداخلية دفاعا عن حقى .. ولما أصبت حجزونى فى مستشفى المنيرة وتلقيت العلاج من الإصابة وعندما طلبوا تقرير طبى من المصابين رفضوا إعطائى التقرير لكن بعد معاناة حصلت عليه والآن أنتظر تعويضاً مادياً من المجلس القومى لرعاية المصابين.
- محمد إبراهيم (30سنة) سائق من بنها من مصابى يوم 25 يناير بخرطوش فى العين وقد تسببت الإصابة فى سحب الرخصة منه وعدم تجديدها وهو الآن يجلس فى البيت وظروفه المعيشية صعبة فلا يوجد دخل يستطيع أن ينفق من خلاله على أسرته المكونة من طفلين وزوجة .. محمد يقول : سنة مرت دون أن آخذ حقى وكل الذى حصلت عليه 5 آلاف جنيه من وزارة التضامن ! .
- سعيد محمد مواطن عادى من مصابى الثورة أكد لنا أنه لا يبحث عن حقوقه المادية وإنما يريد أن يأخذ بثأره ممن فقأ عينه بحثا عن القصاص وقدم بلاغ للنائب العام دون جدوى .. محمد يؤكد أنه لم يأخذ أى شىء ولكنه قرر المشاركة يوم 25 يناير القادم وربما يلجأ للعنف على حد قوله .
- فاطمة أحمد .. سيدة جاءت من المطرية بحثا عن حق أبيها المسن والذى أصيب كما تقول فى مسجد بالمطرية فى أثناء الاشتباكات التى وقعت يوم جمعة الغضب .. فاطمة تبحث عن حق أبيها بعد أن رفضت مستشفى المطرية العام إعطاءها تقريرا يثبت أنه من مصابى الثورة.
- أسرة الشهيد أحمد خليفة أحمد، حرصت على التواجد صباحا بمقر المركز بحثا عن حق ابنها .. تقول والدته أن أحمد كان طالبا بالجامعة العمالية وأصيب يوم جمعة الغضب بطلق نارى فى صدره أمام قسم شرطة الدرب الأحمر .. الأسرة تلقت إعانة وزارة التضامن البالغة 5 آلاف جنيه وإعانة المشير 30 ألف جنيه لكن المطلب الملح الآن بالنسبة للأسرة هو القصاص العادل من قتلة ابنها. وتكريم أسماء الشهداء بوضع أسماءهم على لافتات المدارس والشوارع حيث قدمت الأسرة طلبا لوزارة التربية والتعليم لتغيير اسم المدرسة التى كان يدرس بها أحمد لتصبح على اسمه ولم يستجب أحد لطلبها.
- والدة المصاب إسلام رجب جاءت بحثا عن حق ابنها الذى أصيب فى أثناء مروره من أمام شارع مجلس الشعب وكان يعمل مع أبيه فى (النقاشة) وأعمال المقاولات .. إسلام يدرس بالمعهد الفنى الصناعى ببنها وأصيب بطلق نارى فى قدمه والأسرة حصلت على تعويض قدره 20 ألف جنيه لكن لا يوجد مصدر للدخل والمعاناة سيد الموقف.
هذه مجرد مجموعة من القصص ورغم تشابه الكثير منها إلا أن المطالب تكاد تنحصر فى أربعة نقاط:
- صرف المستحقات المالية فورا
- علاج المصابين على نفقة الدولة مباشرة وبسهولة ويسر.
- توفير فرص عمل للمتضررين.
- صرف معاشات وتوفير وحدات سكنية
- تكريم معنوى للشهداء
وعلى المستوى الرسمى فقد وضعت الحكومة جدولاً زمنياً للانتهاء من تسجيل بيانات وأوراق المصابين والشهداء بحيث ينتهى بحلول يوم 18 يناير القادم حيث يتم تلبية هذه المطالب والتى رصدت لها الدولة 70 مليون جنيه.