وضعت منظمة العمل الدولية، مصر في القائمة السوداء بتقريرها السنوي، عن الحريات النقابية والحقوق العمالية في العالم، مؤكدة انعدام الحريات النقابية والعمالية في مصر، وهو ما ترتب عليه وضع اسم مصر في القائمة السوداء للدول التي لا تحترم الحريات النقابية. ووضعت المنظمة اسم مصر في القائمة قصيرة الأجل لتقريرها الصادر اليوم ، واعطائها فرصة حتى 30 مايو الجاري لتقنين أوضاعها من خلال اصدار قانون الحريات النقابية بما يتفق مع اتفاقيات 87 و98 اللذان وقعت عليهما مصر. وطالب حقوقيون ونشطاء، مجلس الشعب بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية لكي يتم رفع اسم مصر من القائمة السوداء قصيرة الأجل، خاصة وان مصر شهدت ثورة وهو ما جعل المنظمة ترفع اسم مصر من القائمة السوداء طويلة الأجل عام 2011 عقب الثورة، بعد أن أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة، خلال مؤتمر جنيف أن مصر ستشهد تعديلات جذرية في الحريات النقابية. وأكدت مصادر بالمنظمة ان هذه الخطوة من الممكن ان تضع مصر تحت طائلة العقوبات الافتصادية من خلال صدنوق النقد الدولي، وهو ما يتطلب من السلطات المصرية سرعة اصدار قانون الحريات النقابية حتى لا يؤثر ذلك على الاقتصاد المصري.