دفاع متهمى قتل متظاهرى إمبابة : القضية ليس بها تحريات

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم برئاسة المستشار عصام محمد خشبة تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بإمبابة وكرداسة والتى يحاكم فيها 13 ضابطاً وأمين شرطة المتهمين بقتل 6 من المتظاهرين والشروع فى قتل 18 آخرين أثناء خلال يومى 28 و29 يناير 2011 المعروفة بجمعة الغضب لجلسة غداً الأربعاء لإستكمال دفاع مرافعة متهمين إمبابة.
طالب دفاع المتهم الأول فى قضية قتل المتظاهرين فى إمبابة ببراءة موكله وجميع المتهمين بدل من إصدار حكم على مظلوم،ودفع ببطلان أمر الضبط والاحضار لموكله فى يوم 12مارس 2011 من نيابة شمال الجيزة لإستناده على تحريات منعدمة و أقوال شهود كاذبه، و اضاف ان هذه الدعوى فريدة من نوعها لعدم تواجد تحريات، وأضاف أن الشاهد الأول فى القضية "مصطفى فهمى" وجه الاتهامات للمتهمين في يوم 23 فبراير على الرغم من ان النيابة العامة اتهمتهم فى 28 يناير مما يعنى ان النيابة كانت فى نوم عميق، و اشار الى ان الشاهد الثانى اقر بانه لم يرى اى شئ و لا يعرف من اصابه.
ودفع الدفاع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور المحامين معع المتهمين اثناء التحقيقات، و اشا رالى ان الاتهامات الموجهه الى المتهمين ملفقة وذلك لان وسائل الاعلام نشرت ان اى مصاب او متوفى سياخذ اهله تعويض 100 الف جنيه و معاش 2000جنيه، مما جعل كثير من المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر للادعاء بان ابنائهم من الشهداء و المصابين، مضيفا الى انه عندما تم اعلان تلك المميزات قدمت العديد من البلاغات الى النائب العام، و انتشرت نماذج البلاغات بالمساجد لتوزيعها على المواطنين و تقديمها لجهات التحقيق، و كان النموذج مشروطا فيه اتهام اى رمز من رموز الاقسام التابعين لهم، و عليه تم اتهام المقدم "ممتاز باشا"، و ثار المدعين بالحق المدنى فى هذه اللحظة رافضين اضافة مسمى الى المتهم، و نبهت المحكمة على دفاع ممتاز بان يتحدث بعيدن عن المسميات لان الكل امام المحكمة سواء.
وذكر الدفاع الى ان الادلة الواردة فى القضية "مهلهلة"، لانها خلت من تصوير مسرح الجريمةو لا نقطة دماء لاى مصاب او متوفى امام نقطة الشرطة، و عدم تواجد معاينة للاسواء و الشبابيك بالقسم، كما ان النيابة لم يسأل صاحب مستشفى خاص او مدير مستشفى كرداسة، مضيفا ان التقارير الطبية جاءت من مستشفى القصر العينى و ليس كرداسة العامة، و يؤكد ذلك بان الاصابات حدثت فى ميدان التحرير .
وذكر ان هناك مصاب من المصابين من محافظة المنوفية اتهم ضابط كرداسه، و قال الدفاع بعد هذا:"ناقص يجبولنا بتوع وريا و يقولوا ممتاز بيه هو اللى قتلهم"، كما دفع بانتفاء صلة المقدم ممتاز بوقائع الدعوى، ودفعب ضعف الدلائل المستمدة من اقوال الشهود و تناقض اقوالهم لانه لم يعد دليلا يمكن للنيابة الاعتماد عليه،لان بعضهم شهد بان الواقعة كانت بالنهار و البعض الاخر ذكر ان الكهرباء كانت منقطعة، و جزء اخر من الشهود اضاف ان الظلام كان دامس و دخانه كثيفة.
و اشارفى مرافعته الى ان موكله لم يحمل اسلحة فى هذا اليوم، و على الرغم من ذلك جاء تقرير المعمل الجنائى سلبيا ، مضيفا بان والد الشهيد مصطفى فهمى رفض استخراج جثمان ابنه لتشريحه للوقوف على سبب الوفاة،و دفع بتوافر حقه فى الدفاع الشرعى عن النفس والمال العام حيث ان المتظاهرين حاولوا اقتحام القسم وحرقه .
و تقدم دفاع المتهم الثانى شهادة صادرة من مديرية امن 6 اكتوبر بان موكله غادر المركز يوم الواقعة فى الساعة الثانية عصرا، مؤكدا بانه لم يكن متواجد فى مسرح الجريمة، و ذكر ان شاهد الاثبات الثانى "عبد الفتاح عنتر" مسجل خطر مخدرات، و تقدم للمحكمة بمستند يثبت صحة كلامه، و ذكر ان شهادته جاءت فى تلك القضية للانتقام من البلطجية لرجال الشرطة لهدم منظومة الامن.