أكد الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن المجلس العسكري لم يلمح إلى مد المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن الفريق سامي عنان شدد على إصرار المجلس على تسليم السلطة لرئيس منتخب في أقرب وقت حتى ولو بعد يوم واحد فقط من حسم انتخابات الرئاسة المقررة في 23 مايو الجاري وقال أحمد سعيد في حواره مع لميس الحديدى بقناة "سى بى سى" ليلة أمس أن المجلس العسكري أكد لقيادات السياسية والحزبية التي حضرت اجتماع أمس أنه لم يتلق أي اعتذار من حزب الحرية والعدالة بشأن الاتفاق حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية مما يؤكد الاتفاق ساري حتى الآن. وعن أحداث العنف بميدان العباسية، عبر الدكتور سعيد عن ألمه الشديد حينما يقتل مصري أخاه، متمنيا أن يقف نزيف الدم في مصر. ولكنه قال إن ما حدث في العباسية مشهد متكرر لأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وأوضح أن الاختلاف الوحيد في موقف الإخوان المسلمين وجناحها السياسي ،المتمثل في حزب الحرية والعدالة مما يحدث، حيث رفض الحزب في بيان له حضور اجتماع المجلس العسكري أمس متحججا بعدم قدرته على الجلوس على بعد أمتار يسفك فيها دماء المصريين. وتساءل، أين كان هذا البيان في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء؟ وبرر د.سعيد ذلك بأن هذا البيان موجه ضد المجلس العسكري لوجود خلاف على استمرار حكومة الدكتور كمال الجنزوري، منتقدا قرار المجلس بتعليق الجلسات للتعبير عن الغضب من المجلس العسكري، مشددا على أن رئيس المجلس لو أخذ التصويت بالأسماء لرفض الأغلبية قرار تعليق الجلسات.. وكشف عن تناقض مواقف حزب الحرية والعدالة قائلا أنه حينما طلب بصفته رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب استدعاء المجلس العسكري أو ممثلا عنه بعد أحداث بورسعيد، رد رئيس المجلس بأن هذا الطلب غير دستوري. فكيف يكون من الدستور الآن مقاطعة اجتماعات المجلس العسكري. وأشار د. سعيد إلى أن دستور مصر لن يكتب بسهولة وستستغرق كتابته وقتا طويلا، منتقدا الاجتماعات التي تعقد بين عدد من القوى السياسية للاتفاق على أسماء الأعضاء الجدد في الجمعية التأسيسية للدستور وذلك رغم غياب عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان وعدم توجيه الدعوة لها لحضور مثل تلك الاجتماعات .