العدل والتنمية تكشف استمرار الانتهاكات ضد الاقباط والتهجير وفرض الجزية

اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان تقرير موسع حول وضعية الاقليات فى الدول العربية بعد ثورات الربيع العربى وانتقدت المنظمة وضعية الاقباط داخل مصر بعد 30 يونيو وزيادة حالات العنف الطائفى وحرق الكنائس وفرض الجزية وتهجير الاقباط من محافظات صعيد مصر للوجه البحرى وانتقدت المنظمة استمرار التمييز ضد الاقباط فى مصر ومعاملتهم كاقلية وعدم الاعتراف بهم كمواطنين ودللت المنظمة على استمرار الموافقات الامنية الى الان لبناء وترميم الكنائس وعدم تقلد الاقباط لمناصب تنفيذية مهمة والفصل بين التلاميذ الاقباط والمسلمين داخل الفصول الدراسية بل وعدم السماح لهم باستخدام مكبرات الصوت خلال صلواتهم قال رئيس المنظمة ان التمييز ضد الاقباط ثقافة مجتمع وذلك نتيجة الخطاب الدينى المتعصب وهى ثقافة مجتمع باكمله نتيجة استمرار حالة عدم اعتراف مصر بالاقليات كالامازيغ بواحة سيوة والبهائيين والشيعة وغيرهم كما انتقدت عدم معاملة اهالى النوبة كمواطنين مصريين وتهجيرهم الى وادى كركر وعدم قيام مصر بتوطينهم الى الان رغم استيلاء الحكومة على اراضيهم ومنح مساكنهم لابناء الوجه البحرى وكذا استمرار تهميش البدو والصعايدة وحذرت المنظمة من حرب اهلية وموجة عنف على غرار لبنان والعراق حال استمرار الانقسام وعدم الاعتراف بالاخر وحقوقه وفى الدول العربية وعلى راسها دول الخليج قال زيدان القنائى عضو المكتب الاستشارى للمنظمة ان دول الخليج وعلى راسها السعودية والامارات والبحرين والكويت ضربت مثلا صارخا فى النتهاك حقوق الانسان عموما والدليل ارتكاب المجازر ضد المعارضين الشيعة بالبحرين وبشرق وجنوب السعودية والقمع الامنى واعتقال كل من ينتمى للشيعة بالخليج واستمرار عدم تجنيس البدون بالكويت والسعودية والاعتداءات الجنسية على الخادمات الاسيويات بدول كالامارات والكويت دون محاسبة وانتهاك حقوق العمال الهنود والبنغال بالخليج ولم تلتزم تلك الدول باية اتفاقيات دولية مستندة للدعم الغربى لها ودعا القنائى باسقاط كل انظمة الخليج التى تنتهك كل حقوق الانسان واتهم دول الخليج وعلى راسها السعودية بتاجيج حالة العنف الاثنى والدينى داخل الدول العربية بتمويل ودعم الجماعات السلفية داخل لبنان وسوريا ومصر بالاموال والاسلحة كى تخوض حرب بالوكالة عن السعودية ضد الوجود الايرانى .