محافظ الفيوم الشعبى.. 12 ألف مواطن جاهزون لتكوين لجان شعبية وأيادٍ خفية أفسدت التجربة خوفاً من ظهور مراكز قوى جديدة

أكد المستشار محمد غيث مقرر عام اللجان الشعبية والملقب بمحافظ الفيوم الشعبى, أن لديه قائمة ب12 ألف مواطن هم قوام اللجان الشعبية بالمحافظة مستعدون لتلبية نداء الواجب فى أى وقت بالتعاون مع التنفيذيين.
وقال أن الفكرة طرأت عليه عقب ثورة 25 يناير وقام باتصالاته لتجميع المشاركين باللجان الشعبية, وبالفعل كانوا فى شوارع الفيوم للتأمين والحراسة منذ يوم 28 من نفس الشهر، وأكد أن دور اللجان الشعبية كان هاماً فى هذا الوقت العصيب والحساس من عمر الوطن، لكن هناك أياد خفية عملت على إجهاض التجربة خوفاً من ظهور مراكز قوى جديدة وهو ما تخوفت منه جهات سيادية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع المستشار محمد غيث محافظ الفيوم الشعبى مع عدد من النشطاء الحقوقيين ومسئولى الجمعيات الأهلية لمناقشة الجو العام للبلاد وما تمر به من أزمات وتأثير ذلك على محافظة الفيوم وطرح المبادرات التى تساعد فى الخروج من المأزق, بحضور المحامى خالد حسين رئيس مجلس إدارة جمعية السواقى لتنمية المجتمع والبيئة, والناشط الحقوقى أشرف اسماعيل رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف, ومحمد شعبان عضو اللجان الشعبية بالفيوم, وأيمن رجب.
وأشار غيث إلى أن مقار الحزب الوطنى كانت جاهزة لتكون أماكن تجمع للجان الشعبية لكن البعض تدخل لرفض الفكرة، غير أن كل مجلس مدينة كان لديه مكتب مخصص لتلك اللجان وهو دليل على نجاحها وحاجة الشارع إليها.
وأضاف أنه أنفق الكثير من جهده ووقته وماله فى سبيل إنجاح المبادرة، ومؤخراً وعقب مؤتمر مصر أولاً الذى دعا إليه ممدوح حمزه بحضور العديد من القوى الثورية تم الإتصال به شخصياً لترشيح بعض الأسماء التى تصلح لمنصب محافظ وبالفعل قام برفع تقرير بهم، وانتقد غيث بعض الأشخاص الذين يحاولون ركوب الموجة واعتلاء الثورة محذراً من أن مصر فوق الجميع ومصلحة البلاد أهم من كل المغريات.
من ناحيته أكد خالد حسين رئيس جمعية السواقى لتنمية المجتمع والبيئة أنه جاء ليستمد شرعية مبادرة اللجان الشعبية التى أطلقتها جمعية السواقى من مقرر عام اللجان بالفيوم كلها ومحافظ الإقليم الشعبى، وهو ما لمسه خلال اللقاء حيث أبدى الأخير ترحيبه وسعادته بمبادرة الجمعية لعودة اللجان الشعبية مرة أخرى إلى الشارع وتحويلها من شكل أمنى إلى خدمى وتطوعى بالتعاون مع جميع المسئولين ورؤساء مراكز المدن ووكلاء الوزرات ورؤساء المصالح الحكومية.