حملة لا للدستور تحذر من التصويت بنعم

لا للدستور الذى يتيح لغير المصر ى ان يكون نائبا بالبرلمان ويسمح بوجود الاسرائليون الجدد داخل البرلمان حيث لم يشترط فى من يترشح لمجلس الشورى بموجب نص المادة ( 129) او مجلس الشعب بموجب المادة (113)او فى من يتولى منصب رئيس مجلس الوزراء بموجب المادة ( 155) ان يكون من ابويين مصريين .وهذا يفتح الباب لابناء الشباب الذي بلغ عددهم بناءا على احصائيات رسمية فى 2008 و تزوجو من اسرائليات ومن المتوقع ان يزيد عدد ابنائهم عن 100 طفل ، يحملون الجنسية الاسرائلية بقوة قانون الجنسية الاسرائيلى الذى ينص ان ابن الام الاسرائيلة يحمل جنسيتها بقوة القانون .وبالتالى هم يحملون الجنسية الاسرائيلة عن طريق الام ويحملون الجنسية المصرية عن طريق ابائهم المصريون وبهذا تستطيع اسرائيل ان تزج بمن اسميهم مجازا الاسرائليون الجدد للترشح فى مجلس الشعب او الشورى او تولى منصب وزير فصاعدا و ايضا تملك اراضى سيناء ، واحتلال مصر بدون ان تسيل قطرة دم . وجدير بالذكر ان نص مشروع الدستور في المادة (155) على ان يتنازل حامل الجنسية عنها خلال عام من بلوغة سن 18 عام حتى يتسنى له ان يتولى منصب رئيس الوزراء او منصب وزير. فاقول لهم يا ايها الاخوان 18 عام فى حضن اسرائيل كافيه لان يكون ولائه لها . وهذاه الكوارث كلها بفضل دستوركم الاخوانى الباطل المتناقض .... لذلك اقول ..لا والف لا لدستور الاخوان الباطل الذى لا يعبر عن امال المصريين بعد ثورة سرقت من شبابها