استقالات جماعية من حزب العدل بسبب حزب الدستور

تصاعدت موجة الاستقالات بحزب العدل بعد تأسيس حزب "الدستور.. حيث أعلن 109 عضوا استقالاتهم منه احتجاجًا على الأوضاع الداخلية بالحزب وإحساس البعض منهم بابتعاد الحزب عن أهداف الثورة وأن المرحلة الانتقالية بها أخطاء شديدة وكان من الافضل تأجيل انشاء الحزب .كما تقدم ا أكثر من 100 عضو مؤسس بالمحافظات باستقالتهم رغبة فى الانضمام لحزب "الدستور" الذى قام بتأسيسه مؤخرا الدكتور محمد البرادعى .كما أعلنت أمانة حزب العدل بمركز قوص بمحافظة قنا عن استقالتها بالكامل من أجل الانضمام لحزب "الدستور" مشيرة فى بيان لها أن أعضائها انضموا للحزب بعد الثورة كحزب يمثل تيارا وسطيًا مصريًا ولكن خلال الفترة التي تلت الثورة وما حدث خلالها من تخبطات حالت دون تحقيق أهداف ومكتسبات الثورة حتى أضحت الحياة السياسية في مصر مثلها مثل الوضع قبل الثورة أي حزب له أغلبية لا تعبر عن الشارع المصري وأحزاب صغيرة كرتونية لا تمارس أي دور لأنها مشتتة في مواقفها ولا يجمعها هدف واحد لذا يجب أن يتم لم الشمل وتوحيد الصفوف من خلال الانضمام لكيان سياسي فعال يعبر عن كل أطياف المجتمع ويسعى بجدية تامة لتوحيد الصفوف وتحقيق أهداف الثورة بعد أن عدنا لنقطة الصفر من جديد معتبرين أن هذا الكيان يتمثل في حزب الدستور " تحت التأسيس " الذي استطاع في فترة وجيزة أن يجمع تحت مظلته عددًا كبيرًا من القوى والشخصيات الوطنية التي تعبر عن واقع الشارع المصري.أوضح مصطفى النجار وكيل مؤسسى الحزب أن هناك شبه إجماع بين أعضاء الحزب المستقيلين على الانضمام لحزب "الدستور" سواء كان ذلك تحت مظلة "العدل" أو بشكل منفرد وأن الأعضاء يدرسون الموقف حاليًا وسيعقدون اجتماعًا الأسبوع المقبل لإعلان قرارهم النهائي بشأن الاستمرار أو الاستقالة الجماعية نافيا ما تردد حول استقالة جماعية بالإسكندرية وبعض امانات المحافظات وأن من قدموا باستقالاتهم لا يزيد عن 90 عضوا فى كل المحافظات مشيرا إلى ان بعض الاعضاء لهم وجهات نظر مختلفة بعد انشاء حزب الدستور وان حزب الدستور سيحظى بتواجد اكبر من خلال عودة د. البرادعى للساحة السياسية والرموز المشاركين فى الحزب وان حزب الدستور سيكون الاكبر والاهم فى الاحزاب الليبرالية ويمكنه مواجهة هيمنة القوى الاخرى .
قال عبد المنعم امام وكيل مؤسسى الحزب لن نستطيع أن نمنع أحدا من الاستقالة والانضمام لاى كيان سياسى آخر سواء كان حزب الدستور أو غيره ولكننا فى الحزب مع توحيد القوى السياسية للعمل فى المرحلة القادمة . مضيفا ان بعض المشاكل المادية وضعف التمويل بالاضافة إلى ان بعض الاعضاء يرون أن المرحلة الانتقالية تتم ادارتها بطريقة خاطئة وكان من الافضل عدم تاسيسس الحزب فى تلك المرحلة .
أشار امام إلى أن الدكتور محمد البرادعى عقد لقاء أمس الاول مع أعضاء حزب المصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والعدل للتنسيق بين القوى السياسية معبرا عن رفضة استقالة أعضاء حزب العدل للانضمام لحزب الدستور لان ذلك سيؤدى لحصر الحياة السياسية فى كيان واحد ومن الافضل أن يتم تجميع القوى السياسية تحت مظلة تجمع كل القوى السياسية .