طلبت لجنة تقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إعادة عرض القضيتين المتعلقتين ب " البمخلوع، محمد حسنى مبارك" ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلى " وزير الداخلية الأسبق" ومساعديه السته ، على محكمة جنايات القاهرة التى أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012، وذلك للحكم فيما أرسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة فى أمرى إحالة القضيتين المذكورتين.. وجاء فى المذكرة المقدمة أن المحكمة انصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التى وقعت فى باقى أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر، وهو ما يعد إغفالا عن الفصل فى طلبات النيابة العامة بشأنها ، وأنه طبقا لقانونى الإجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه.