غداً إستكمال مرافعة الدفاع فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل سيد عتمان

أجلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار بشير عبد العال قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها كل من سامح فهمى "وزير البترول الأسبق" و 5 من قيادات الوزارة السابقين و حسين سالم رجل الاعمال الهارب للغد للاستماع لدفاع المتهم الثانى و الرابع فى القضية، و استمرار حبس المتهمين.
وبدء جميل سعيد بالمدح فى المحكمة، و بعدها رد على مرافعة النيابة العامة بان فهمى استاجر مساعديه لتنفيذ الربح لسالم، فاستند الى خطاب موجه للتحديد لجنة من 15 اسم لمناقشة امر تصدير الغاز، و اشار الى ان اللقاء الوحيد بين سامح فهمى و وزير النية التحتيه"اسرائيل" كان فى مكتب نظيف بالقرية الزكية اثناء توقيعهم العقود، و استند الى اقوال رئيس اللجنة الفنية فى المحكمة باذا كانت تشغل مناصب الحزب الوطنى؟ فردت نعم كعضو، و و سالتها اذا كانت فى لجنة السياسيات لاننى جاهل سياسة مش من الفلول؟ فقالت لا بس كنت بقدم استشارات الى احمد عز وكانت عضو من 2006 حتى 2010، و فسالتها من كان المسئول عن لجنة السياسيات؟ فردت بانه جمال مبارك ابن الرئيس المتهم فى قضية قتل المتظاهرين، و اشارت الى انها قامت بترجمة الانجليزية لعدم قدرة اعضاء اللجنة على الترجمة، و لكن ذلك كله غير قانونى لانها لم تتطلع على ورق القضية كما جاء فى قرار الندب و كان يجب عليها ان تؤدى اليمين امام قاضى التحقيقات و تدون ما ترجمته، و لكنها لم تفعل ذلك.
طالب جميل سعيد من ممثل النيابة ان يحضر اى دليل على ان سامح فهمى كان يتفاوض مع اى مسئول فى اسرائيل او شركة شرق البحر الاحمر المتوسط، ودفع بانعدام الدليل المادى،و استند لاقوال الرئيس المخلوع:"بانه صاحاب فكرة تصديرالغاز بدل من البترول وانه اصدر تعليمات لعاطف عبيد رئيس الوزراء لاجراء تفاوضات مع اسرائيل لتصدير الغاز، وان هيئة الغاز بهيئة العامة للبترول هى من قامت بالتفاوض"،و فى اقوال له من قبل قال:"ان عاطف عبيد و ممثل من المخابرات هم من اجروا التفاوضات، و ان من اختار حسين سالم ليقوم بتشكيل الشركة هو عاطف عبيد"، و وصف عمر سليمان "بالحكم" لانه اطلق صافرة النهاية واكد ان مبارك و سالم كانت تربطهم صلة صداقة منذ 20عام، و اشار الى خطاب موجه من عمر موسى المرشح لرئاسة الجمهورية اثناء كونه وزير للخارجية بموافقته على تصدير الغاز لاسرائيل وكان ذلك فى 12 نوفمبر 1993، و اشار الى ان سامح فهمى كان خارج البلاد فى يوم الموافقة على تصدير الغاز يوم 5/7/2004، و انه يم تلقى مذكرة التفاهم من مجلس الوزراء فقط انما من المخابرات ايضا، و اشار الى ان اسناد تصدير الغاز بالامر المباشر لشركة شرق البحر الاحمر المتوسط تم فمن قبل عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق بعد ان جلس مع وزير العدل و مستشارين لمعرفة الوضع القانونى، و صدر بعدها القرار من مجلس الوزراء بالاجماع، وكان فيهم وزير الاعلام للرد على كل ما يقال من انتقادات، و اضاف ان مسالة الاسعار لم يكن لسامح فهمى علاقة بها لانها خارج اخصاصاته، و اشار دفاع سامح فهمى بان هذا لا يعنى انه معتض على السعر الذى صدر به الغاز"، و طرح تساءلت حول هل تدخل جهاز المخابرات العامة و قامت بتسهيل التفاوض مع اسرائيل برئاسة عمر سليمان؟، وطرح خطابات موجه لسماح فهى منها الجدول الزمنى للتصدير و التاكيد على الامداد فى التاريخ المتفق عليها و قال:" ده وزير بترول"، و اشار الى انه لم يكن يطيق تصدير الغاز و ضحك قائلا:"كان يجب على الراجل اللى قال بحب عمرو موسى ان يقول بحب عمرو موسى و سامح فهمى ، و تساءل هل سامح فهمى يقدر على حسين سالم:" سالم لو قال فعل".
و انهى مرافعته بغزل فى هيئة المحكمة:"ان كنا نسعى للوصول للعدل و الحق فلم نجده الا عندكم".
وأكد الدكتور عبد الرؤوف المهدى "دفاع سامح فهمى" فى مرافعته أن ما يلاحظ فى هذه الجريمة هو انتفاء القرار الأصلى مشيراً؛ أن قرار الإحالة جاء متناقض بشان قيمة التربح الخاصة بالمتهم السابع و التى قدرتها النيابة العامة ب2 مليار جنيه و قدرتها اللجنة الفنية الخاصة بالحسابات بان الخسارة جاءت 714 مليون جنيه، و التمس ان يتم استبعاد ما ورد فى امر الاحالة من التربح الخاص ب 2 مليار جنيه، و استند الى اقوال رئيس اللجنة فى جلسه 12 فبراير 2012 امام المحكمة، و شهد فيها بان التقرير اللجنة شابه قصور بشأن الاسعار و جاء ذلك بعد ان عرض عليها تقرير مخالف للاسعار التى جاءت فى التقرير الخاص بها، و دفع محامى سامح فهمى بان الاوراق خلت من ان يعتمد عليها حكم المحكمة، و اوضح شاهد الاثبات محسن اسماعيل بان لجنة الفحص لم تتعرض للتربح لانها لن تتبع حسابات او ارصده حسين سالم و لا ارصده الشركة المذكورة، و لا يجوز للجنة ان تصدر تقريرها بدون تتبع هذه الارصدة، و ذكر الدفاع انه كان الزاما على اللجنة ان تحدد من هو المسؤول عن الاضرار او المخالفات و سيكون هو الموظف العامل و ليس حسين سالم.
وقال أن أوراق القضية لا تحمل أى اتهام لموكله،لان القرار و رد الى فهمى من مجلس الوزراء و طلب منه ان يتم التوقيع عليه، و بالنسبة للاسعار فتم عرضها ايضا على مجلس الوزراء و تمت الموافقة عليها، و اشار الى ان الرئيس المخلوع نصح عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق بان يعامل مسالة تصدير الغاز لاسرائيل بمعاملة خاصة
و طعن دفاع سامح فهمى بوجه القصور فى التحقيقات لان قدر تربح المتهم السابع "سالم" غير محدد التحديد الفنى لان هذا هى النتيجة الاجرامية، التى لاستطيع القاضى ان يحددها لانها مسالة فنية، و اضاف ان حسن سالم لم يكن فى الشركة الا احد المساهمين بنسبة 20% و الهيئة 10% و شركات البترول 70%، ثم بعد ذلك تعدل هيكل المساهيمن بموجب صحيفة الغرف التجارية 405 ليوم 11/11/2005، ثم جاءنا تقرير الرقابة الادارية فى 22/5/2001 بانه فى يوم 4/2/2008 بان حسين سالم استقال من عضوية مجلس ادارة الشركة بعد بيع كافة اسهم الشرطة، و اصبح 10% للهيئة و 90% مملوكة لشركات البترول، وبذلك لايمكن لحسين سالم ان يتربح من هذه الصفقة، و استند الى اقوال عمر سليمان فى تحقيقات القضية رقم 1 لسنة 2011 الخاصة بالرئيس الملخوع بانه قال بالحرف الواحد "الراى استقر على تصدير الغاز لاسرائيل"، و ان مبارك هو من طلب من حسين سالم بتاسيس شركة لتصدير الغاز لاسرائيل، و انه لم يكن سالم سعيد بهذا التكليف، و اشار سليمان فى اقواله بان عاطف عبيد من كلف سالم بتشكيل الشركة، وإستند لشهادة عاطف عبيد بان مبارك من كلف سالم بتشكيل الشركة، وأضاف الدفاع بان عاطف عبيد هو من اخطر باسناد الصفقة الى شركة شرق البحر الابيض المتوسط، و اضاف ان سامح تماما عن فكرة تصدير الغاز الاسرائيلى لانها لم تكن فكرة اى مسئول بوزارة البترول، و انما كانت صفقة سياسية من جهات سيادية، و اشار الى ان فكرة تصدير الغاز كانت مطروحة قبل حضور فهمى للوزارة، و اوضح الدفاع ان عقد المخابرات العامة برئاسة عمر سليمان ارسلت وثيقة التفاهم يوم 8/5/2005، فكيف يرسل رئيس المخابرات وثيقة التفاهم و كيف تكون بها ضرر، و قال دفاع فهمى ان موكله و 5 من مساعديه كانوا ادوات فى يد النظام لانهم حرموا من التقدير الزمنى الذى تزيد فيه نسبة الغاز، و ان المتهم لم يقم باصدار قرار بالامر المباشر لشركة شرق البحر الاحمر المتوسط، و ان عاطف عبيد هو من اسند الخطاب بالاسناد المباشر بعد موافقة مجلس الوزراء، و تقدم بعشرة مستندات و مذكرات الدفاعى الى المحكمة.