اعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن استنكاره الشديد للممارسات الصهيونية الاستفزازية ضد دور العبادة الفلسطينية، والتى وصلت لحد غير مسبوق، بعد أن قام المستوطنون برفع العلم الإسرائيلي فوق الحرم الإبراهيمي، بعد عمليات الحرق التى طالت ما يزيد عن 18 مسجداً في الضفة الغربية، هذا بخلاف المساجد التى تم تحويلها إلى بارات وحانات في يافا وحيفا وعكا وغيرها،. ويشير المركز إلى أن ما تقوم بإسرائيل يعد جريمة إنسانية وخرقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات لاهاي وجنيف، وكل المرجعيات القانونية الدولية التي تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة . فحسب اتفاقية لاهاي لسنة 1904 تعتبر الأماكن الدينية المقدسة ضمن الممتلكات الثقافية التي لها حمايتها لما لها من قيمة فنية تاريخية ودينية للإنسانية جمعاء. كما أن المادة 27 من اتفاقية لاهاي 1907 تنص على أنه "في حالة الحصار والضرب بالقنابل يجب اتخاذ ما يمكن من الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للعبادة." وتحظر اتفاقية جنيف 1949 ضرب أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتنص المادة 53 من تلك الاتفاقية على "أنه محظور على دول الاحتلال أن تدمر أي متعلقات ثابتة أو منقولة خاصة بالأفراد أو الجماعات إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً ضرورة هذا التخريب". ويضيف أن إقدام العدو الصهيوني على تلك الأفعال المشينة، يمثل تعدياً سافراً على حرية العبادة، ودليل على نهج هذه العصابات وعنصريتها وعدم اعترافها بالآخر، وعلى استهتارها بكافة القيم والأديان والقوانين والأعراف الدولية، وإصرارها على ممارسة إرهاب الدولة. ويشير إلى أن الاعتداءات الصهيونية لا تقتصر على المساجد بل تشمل الكنائس أيضا خاصة في القدس وبيت لحم ، . ويؤكد إلى أن استمرار تلك الممارسات المستفزة من شأنها أن تضر بأمن واستقرار المنطقة ، وبشكل قد يؤثر على مصالح مختلف دول العالم، خاصة وأن الشعوب العربية والإسلامية قد سأمت من حالة اللامبالاة والتواطؤ التى تبديها الحكومات الغربية تجاه الكيان الصهيوني. لذلك فإن المركز يدعو الدول العربية والإسلامية للتحرك العاجل لحماية هذه المقدسات وحماية الشعب الفلسطيني من هذا الجنون.ويطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى راسها مجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المساجد والكنائس من المستوطنين، الذين يسعون لنشر الدمار والإرهاب و في كل شبر من الأراضي المحتلة .