تأجيل الطعن على عدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من على أيوب المحامى ضد كلا من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون المحضرين ورئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بصفتهم والتى طالب فيها عن موكتله سامية إبراهيم صديق بإلغاء القرارين الصادرين من المطعون ضدهم بعدم جواز الإشكال فى قرارات التمكين الصادرة فى منازعات الحيازة من المحامى العام لمخالفتهما لقانون المرافعات لجلسة 5 يونيه القادم لتقديم مذكرة بشأن الدفع بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات
ذكرت الدعوى ان المادة 44 مكرر من قانون المرافعات تقف حائلا بين إنعقاد إختصاص القضاء الإدارى ولذلك دفع بعدم دستوريتها أثناء نظر الطعن بالجلسة الأولى حيث أن تلك المادة أعطت الأختصاص النوعى لقاضى الأمور المستعجلة وهذا يسلب إختصاص القضاء الإدارى الذى يعد مختصا بنظر كافة المنازعات الإدارية وفقا لنص المادة 172 من الدستور