فى قضية منجم السكرى..الصعيدى أقيل لطلبه إلغاء الإتفاقية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار ممدوح الصغير تأجيل الدعوى التى تطالب بإلغاء عقد إستغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر لجلسة 22 مايو لإستكمال الأوراق من قبل المحامين والد
أشار الدفاع وائل حمدى إتفاقية تسرى إذا تعارضت نصوها مع قانون العمل المصرى ، ونوه بوجود 14 كاميرا داخل المنجم لا تعمل بإنتظام إلا فى حالة وجود مندوبى الثروة المعدنية وأشار أن النائب حمدى الفخرانى " فى مجلس الشعب طالب القائمون على إدارة المنجم ببيان يفيد كمية الذهب الصادرة من المنجم فى يومى 25 و26 يناير وتم الرد على طلب النائب بأن الكاميرات لم تكن تعمل فى هذين اليومين .
وتعجب الدفاع أنه من حق الشركة الفرعونية أن تصدر ما ينتج من المصنع إلى الخارج وبالعملة الأجنبية وأن الحكومة المصرية عند شرائها من للذهب من المنجم تشتريه بالعملة الأجنبية أيضا.ً
أضاف الدفاع عند طلب على الصعيدى وزير الصناعة بإلغاء الإتفاقية تم إقالته من منصبه وتحويل هيئة الثروة المعدنية من وزارة الصناعة إلى وزارة البترول تحت قيادة سامح فهمى وزير البترول الأسبق ليفعل بها ما يشاء .
وإستنكر كيف تصبح مدة الإستكشاف 7 سنوات للشركة الفرعونية ومنجم السكرى يعمل منذ الفراعنه وأيام الملك فارق وتم إيقافه أثناء الحرب العالمية .
الجدير بالذكر أن أطراف الإتفاقية الدولة وهيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية.
و أوضح الدفاع أنه من نصوص الإتفاقيه أن الشركة تستغل المنجم 30 سنة متسائلاً كيف يتم وضع السنوات مدة الإستكشاف والذهب من المواد التى لا تحتاج لتكنولوجيا عالية .
وأضاف أن منجم السكرى كان من ضمن أكبر عشر مناجم فى العالم ولكن إكتشفنا لاحقنا أنه ثالث أكبر منجم ذهب فى العالم .