دعا حزب التجمع جميع قوي اليسار للتوافق علي مرشح رئاسي لدعمه معلنا انه لن يكون له مرشحا من بين اعضاءه في سباق انتخابات الرئاسة واتهم المجلس العسكري بعقد صفقة مع جماعة الاخوان المسلمين مما تسبب في حالة الارتباك الذي شهدته المرحلة الانتقالية بشكل مدبر مما انتج حزبا وطنيا جديدا تحت مظلة الاخوان وفجر الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع العديد من المفاجئات في رؤية حزب التجمع للدستور الجديد تمثلا تحديا لمشاعر المصريين فطالب بان يؤسس الدستور لجمهورية برلمانية رئاسية مختلطة وقيام الدولة علي اساس المواطنة اضافة الي النص علي الاسلام دين غالبية المصريين واللغة العربية لغتها الرسمية والشرائع السماوية والقيم العليا للاديان مصدر رئيسي للتشريع ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية ويساعد علي تعزيز الوحدة الوطنية وعدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنيين في المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الانسان والحريات العامة ، وارتكاز النظام السياسي في مصر علي احترام حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقا للمواثيق والاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية والفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية والتوازن بينهما ورقابتها المتبادلة في ظل نظام برلماني رئاسي مختلط يكفل تداول السلطة دوريا وتعزيز وحماية قيم التعددية ، والغاء مجلس الشوري وتحديد وتقليص سلطات رئيس الجمهورية ، مع تشكيل لجنة قضائية مستقلة وغير قابلة للعزل تسمي" لجنة الانتخابات العليا " لضمان نزاهة الانتخابات ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية وتتكون من رئيس و8 اعضاء ويحظر تولي اعضاء اللجنة اية مناصب في الدولة ويحظر عليهم الترشح لعضوية ايا من المجالس التمثلية خلال عملهم في اللجنة ولمدة عامين بعد انتهاء مدة العضوية او خمسة اعوام من تاريخ التاتقالة ايهما اطول ومدتها 6 سنوات وقال رفعت السعيد ان حزب التجمع يطالب ان الدستور في اي دولة لابد ان تتم صياغته علي اساس التوافق بين كافة مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والطبقية والمناطقية والجيلية وليس علي اساس الاغلبية والاقلية في لحظة بعينها واول خطوة في ذلك التوافق علي اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ويري الحزب انها يجب ان تضم 4 من الفقهاء الدستوريين واحد من كل من كليات الحقوق بجامعة القاهرة والاسكندرية وعين شمس واسيوط يختار كل منهم مجلس كليته ، تمثيل الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب بعضو واحد لكل حزب " 21 حزبا " سواء من داخل المجلس اومن خارجة ، وتمثيل النقابات المهنية بحيث يختار اتحاد النقابات المهنية 10 من اعضائه ، تمثيل العمال بعشرة ممثلين نصفهم يختارة الاتحاد العام للعمال ونصفهم يختارهم اتحاد النقابات المستقلة ، وتمثيل اتحادات ونقابات الفلاحين بعشرة ممثلين ، وتمثيل الهيئات القضائية ب 6 ممثلين وهم 2 من نواب رئيس محكمة النقض و2 من رؤساء محاكم الاستئناف و2 من مستشاري مجلس الدولة ، تمثيل نقابة اصحاب المعاشات ب 5 ممثلين ، تمثيل اتحاد الغرف التجارية ب 5 ممثلين ن تمثيل اساتذة الجامعات ب 5 ممثلين ، تمثيل منظمات المجتمع المدني الحقوقية ب 5 ممثلين ، تمثيل النساء ب 5 يختارهم ائتلاف المنظمات غير الحكومية العاملة في حقل الاتفاقية الدولية لالغاء كل اشكال التمميز ضد المرأة ، وتمثيل الشباب ب 9 ممثلين منهم 6 يمثلون ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة و3 من الاتحادات الطلابية وقال حسين عبد الرازق امين عام حزب التجمع ان المادة 28 الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يشبة كثيرا المادة 76 من الدستور التي كان معترض عليها الاخوان لكنهم عندما وصلوا للسلطة تمسكوا بالمادة 28 فهم لا يختلفون كثيرا عن مبارك والحزب الوطني والسؤال كيف تجري الانتخابات في 36 الف لجنة انتخابية دون ان يكون هناك احتمال اخطأ حسابي واحد؟ لذا نرفض الابقاء علي المادة 28 من الاعلان الدستور رافضا ان يكون للقوات المسلحة وضع خاص في الدستور يجعلها فوق السلطات